أوصى التقرير السنوى الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة بسرعة توفير الأمن بمفهومه الشامل فى ربوع الوطن للحفاظ على الاستقرار واحترام حقوق المواطنين ، وتأكيد سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والحد من البطالة، وتعزيز حرياتهم بما فيها حرية الرأى والتعبير والحريات النقابية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتطوير العشوائيات.. وكشف التقرير أن مكتب الشكاوى بالمجلس تلقى 4235 شكوي، بينها 495 خارج اختصاص مكتب الشكاوي، وتصدرت فئة الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبة الأولى من إجمالى عدد الشكاوى الواردة، حيث بلغ عددها 2659 شكوي، بنسبة 62% من إجمالى الشكاوي، وتنوعت الشكاوى ما بين الحصول على مساعدات من قبل الدولة، سواء كانت مالية أو عينية، واسترجاع حقوق عمالية ناتجة عن تعنت جهة العمل مع العمال فى حرمانهم من مستحقاتهم المالية أو حقهم فى الترقي، ونقل تعسفي، واضطهاد وسوء معاملة، ويلى ذلك شكاوى تتعلق بالحق فى السكن والحق فى التعليم والحق فى الصحة، والحق فى الضمان الاجتماعي. وجاءت فئة الشكاوى الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية، حيث وصل عددها إلى 1312 شكوى بنسبة 30% من إجمالى الشكاوى المقدمة ، وتضمنت ادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة لعدد من الحقوق، تتعلق بالحق فى الحياة والحق فى الحرية والأمان الشخصي، والحق فى المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة حقوق السجناء، والحق فى السلامة البدنية، والقبض التعسفى والحماية من الاختفاء القسري. وقال التقرير إنه أرسل 3586 خطابا موجها إلى 90 جهة ما بين وزارات ومحافظات، وجهات أخرى مستقلة أو خاصة، خلال فترة عام ونصف، ولم يتم الرد سوى على 1077 خطابا بنسبة 3003% تقريباً ، وجاءت وزارة الداخلية فى المركز الأول كأكثر جهة حكومية استجابة لشكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث تم إرسال 958 خطابا تم الرد على 312 خطابا، خلال فترة التقرير، وعلى النقيض لم ترد وزارة التنمية المحلية على إجمالى 7 خطابات تم إرسالها لها. كما كشف التقرير أن الحقوق الأساسية فى مجالات الحق فى الحياة والحق فى المحاكمة العادلة والحدود الدنيا لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، تعرضت لانتهاكات متعددة خلال الفترة من يناير 2013 وحتى أكتوبر 2014، وخاصة خلال حكم جماعة الإخوان، بالمخالفة لما تمليه الالتزامات القانونية بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية من عدم جواز المساس بطائفة الحقوق الأساسية فى جميع الأحوال والأوضاع، بما فى ذلك أوقات الحروب والطوارئ والكوارث الطبيعية. وقال التقرير، إن المجلس استقبل 1010 شكاوى تتعلق جميعا بالحقوق المدنية والسياسية على مستوى محافظات الجمهورية، تم حفظ 181 شكوى نظرا لعدم توافر المعلومات اللازمة بالشكوى أو لخروجها عن اختصاص المكتب، وتم التعامل مع 829 شكوى منها. ودعا تقرير المجلس فى توصياته الى اجراء تعديلات لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014 بتجريم التعذيب بجميع صوره وأشكاله ومحاربة الإفلات من العقاب واتخاذ تدابير وقائية ضد التعذيب فى السجون ومقار الاحتجاز، والإفراج الفورى عمن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014.
