أكد مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، فى تقرير له، أنه تلقى من وزارة القوى العاملة والهجرة، ردا واحدا على شكوتين فقط فى خطاب واحد، مما يمثل نسبة 5% فقط من الرد على إجمالى الشكاوى والخطابات التى أرسلها المكتب، خلال العام الحالى، والتى بلغت 40 شكوى من مواطنين يرغبون فى فرصة عمل، وآخرين جرى فصلهم تعسفيا، خلال ال10 شهور الأخيرة فى 2012، متسائلا عن أسباب تجاهل وزارة القوى العاملة والهجرة الرد على شكاوى المواطنين. وطالب القومى لحقوق الإنسان، وزير القوى العاملة والهجرة، بضرورة التحقيق فى الأمر ومحاسبة المقصرين، كما طالبه بالدفع نحو التعاون مع مكتب الشكاوى، بهدف حماية حقوق المواطنين، انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والحرص على التدخل لحل مشاكل المواطنين. كان مكتب الشكاوى، قد خاطب وزارة القوى العاملة و الهجرة، بعدد من الشكاوى التى وردت للمكتب، لكونها صاحبة اختصاص فى رفع الضرر، أو تنفيذ مطلب الشاكين فى شكاويهم، مشيرا إلى أن اختصاص الأصيل لوزارة القوى العاملة والهجرة، يتمثل فى تنظيم علاقات العمل بين جهة الإدارة، أو صاحب العمل وبين العامل، ولها الحق فى التدخل لرفع الضرر عن المتضرر، لضمان عدم جور أى طرف منهما على حقوق الآخر، وذلك وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها بأماكن العمل. كان مكتب شكاوى المجلس القومى، قد أرسل إلى وزارة القوى العاملة والهجرة، خلال العشرة أشهر الماضية، عددا من الشكاوى وصلت ل 40 شكوى، بغرض تمكين أصحاب تلك الشكاوى من حقوقهم، حيث رصد الباحثون بالمكتب، اقتصار تلك الشكاوى على مطالبات المواطنين لتلبية حقوق اقتصادية واجتماعية، تمثلت فى طلبات عمل عادية، وطلبات عمل وفق نسبة 5% المخصصة للمعاقين، وأيضاً طلبات عودة للعمل بعد فصل تعسفى لبعض العاملين من عملهم، بالإضافة لطلبات تسوية مستحقات مالية للشاكين لدى جهات عملهم، وكذا طلبات صرف تعويضات عن فترات عمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
