اختتم أمس مؤتمر اليورو مني أعماله مؤكدا أهمية سوق التأمين المصرية والفرص الواعدة لهذا السوق ودوره في خدمة الاقتصاد القومي. وخلال الجلسة الثالثة بالمؤتمر أكد عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتامين أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت جهودا مكثفة لاعتماد برنامج إعادة الهيكلة والإصلاحات داخل وزارة الاستثمار لتطوير وإصلاح قطاع التأمين في مصر من خلال تطوير البنية التشريعية التي تهدف إلي دفع كفاءة وفعالية واستقرار قطاع التأمين الذي يدعم كلا من احتياجات الاقتصاد القومي والمستهلك المصري من المنتجات التأمينية بمستوي خدمات مميزة, في ظل تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها, وتفعيل جميع الممارسات السوقية العادلة. وساهمت هذه الجهود في زيادة عدد شركات التأمين العاملة في السوق بما يتناسب مع معدلات النمو المطلوبة حيث بلغ عدد الشركات العاملة بالسوق حاليا أكثر من28 شركة في حين كان عدد الشركات21 شركة فقط عام2008/2007 ولا شك أن الإصلاحات التشريعية كانت مشجعة علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلي قطاع التأمين المصري. وقال انه نتيجة لذلك حقق السوق المصري زيادة كبيرة في حجم الأقساط المكتتبة,حيث زادت محفظة الأقساط خلال الخمس سنوات الماضية من4289 مليون جنيه إلي7818 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية أي بمعدل نمو82% كما أرتفع أيضا حجم صافي استثمارات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية من16.8 مليار جنيه مصري إلي28.9 مليار جنيه أي بمعدل نمو72%, كما أرتفع نسبة مساهمة أقساط التأمين التي إجمالي الناتج القومي خلال الخمس سنوات الماضية من8.% إلي1.2% أي بمعدل نمو50% و أكد د. محمود عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين أن سوق التأمين سوق واعد و يتطور بشكل جيد حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من8,% الي1,1% و طلب بدور أكبر و تطوير أكثر للإتحاد المصري للتأمين ليكون مواكبا بالإتحادات المماثلة في الولاياتالمتحدة و إنجلترا. و أشار الي الدور المهم الذي يلعبه التشريع في تطوير الصناعة مؤكدا أن هيئة الرقابة المالية التي تقوم بدور الرقيب القوي تشجع الصناعة و يحميها فيما طالب علاء الزهيري بتطوير شركات الخدمات و التي تحتاج في بعض الأحيان لتشريعات خاصة مثل التامين الطبي. و أضاف أنه لم يحدث دمج بين شركات التامين و لكن حدثت عدة عمليات لدمج شركات و فصل أ|نشطة مثل فصل نشاط التامين علي الحياة عن التأمينات العامة و نتج عن هذه السياسات وجود أكبر مؤسستين منافستين لتأمين الحياة و التأمينات العامة و موضحا أن عمليات أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية بأن النظام الجديد للتامين الاجتماعي سوف يتم تطبيقه علي الداخلين الجدد لسوق العمل وأن المشتركين بالنظم الحالية سيستمرون بالخضوع لها بالإضافة إلي إمكانية التحويل للنظام الجديد في حالة رغبتهم بذلك وأن القانون استثني العسكريين من الخضوع لأحكامه. وأشار إلي أن القيمة الفعلية للمعاش سوف تتوقف علي إجمالي قيمة رصيد حساب المؤمن عليه عند التقاعد والتي ترتبط بمدة وقيمة الاشتراكات المسددة بالنظام, معدل العائد علي الأصول المستثمرة, معدل تزايد الأجور مما يخلق علاقة مباشرة بين الاشتراكات المسددة والمزايا المحصلة علي عكس المتبع في القانون الحالي بالإضافة إلي أنه سيتم إرسال كشف حساب دوريا مرة علي الأقل كل سنة يبين رصيد حساباته وقيمة معاشه المستحق في ذلك التاريخ. كما قال أن عبء الاشتراكات علي أصحاب الأعمال سوف تنخفض من22% من قيمة الأجر حاليا إلي17% في النظام الجديد, وبالنسبة للعامل من13% إلي9% فقط وذلك علي الأجر الكامل للمؤمن عليه بدون حد أقصي. أما بالنسبة أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج سوف يتم توحيد نسب الاشتراكات لتكون20% من دخل الاشتراك الذي يختاره الفرد في النظام الجديد, وسوف يكون الاشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج اختياري كما هو الوضع بالنظام الحالي. وحول وضع نظام تأمين البطالة في ظل القانون الجديد أوضح أن النظام الجديد سوف يقدم تعويضا في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة, ويستمر صرف التعويض وحتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة6 أشهر أيهما أقل, ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهري يقدر ب60% من إجمالي أجر الاشتراك الأخير, علي أن تخفض بنسبة4% من هذا الأجر شهريا. وسوف يحصل المؤمن عليه علي المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه مع العلم بأن مكافأة نهاية الخدمة سوف تستبدل برصيد الحساب الشخصي في تأمين البطالة. كما تم تحديد دور الخزانة العامة لتكون الأولوية لرعاية الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل بالإضافة إلي الضمانات التي ينص عليها القانون. كما تضمن الخزانة العامة للدولة أرصدة حسابات المؤمن عليهم ومعدل فائدة لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال فترة الاشتراك. ويعتمد النظام الجديد علي سياسات استثمارية متنوعة تحقق للمؤمن عليه أكبر عائد ممكن علي أمواله مع ضمان وضع ضوابط علي كيفية استثمار تلك الأموال بما لا يعرضها للإهدار والخطر. كما أنه قد تم تحديد ضمانات علي أموال المؤمن عليهم بالإضافة إلي عائد علي تلك الأموال لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال مدة اشتراكه. ومن جانبه أوضح الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يسمح بتأسيس شركات للتمويل متناهي الصغر لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر باستثناء الادخار والتحويلات, وستقوم هيئة الرقابة المالية بالإشراف والرقابة علي هذه الشركات الجديدة ويهدف المشروع إلي تحسين وصول الخدمات المالية لطبقة محدودي الدخل غير المؤهلين لخدمات البنوك وكذلك تنظيم صناعة التمويل متناهي الصغر وتطوير مستويات أداء مقدمي هذا النوع من التمويل وكذلك جذب استثمارات أجنبيه في هذا الشأن وأضاف أن هناك معوقات في التأمين متناهي الصغر أهمها نقص الخبرة الفنية والاكتوارية ونقص الوعي وكذلك البيانات وعدم وجود بيئة تشريعية مناسبة ولهذا تقوم هيئة الرقابة المالية حاليا بتطوير مقررات العاملين بسوق التأمين لتحقيق هذا الهدف وإعداد التشريع اللازم لهذا النوع, وتسهيل إتاحة البيانات لأعمال التأمين متناهي الصغر ودراسة وتقييم العرض والطلب وتشجيع الابتكار لتقديم منتجات أفضل لطبقة الدخول المنخفضة والتعاون مع قنوات توزيع واسعة الانتشار شبكات المحمول ومكاتب البريد. وقال أن هناك منتجات تأمينية للتأمين متناهي الصغر منها التأمين علي حياة المقترضين والتأمين ضد الوفاة والعجز والحوادث وتأمين الممتلكات وتأمين ضمان الائتمان وتأمين السيارات( مشروع إحلال التاكسي) والتأمين علي الماشية وتأمين الحرائق والسطو.
