التعليم الفنى الذى كان سببا فى نهضة أمم وسبيل عزتها، وقاطرة التقدم، كان هنا، فى مصر، عبئا وأزمة، لم يتخرج منه عمالة مهرة، أو حتى شبه مهرة، بل تخرج منه طوابير بطالة وبلطجة. الأغلبية الساحقة ممن يلتحقون به يكونون عادة من ذوى الدرجات المنخفضة فى امتحان الشهادة المتوسطة (الإعدادية). وينتمى معظمهم إلى أسر تتسم بالفقر اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا. فى مصر، لم ننظر إلى التعليم الفنى والتدريب المهنى على أنه طريق تعليم يؤدى إلى النهوض والتقدم، بل تم النظر إليه على أنه السبيل لتخفيف الضغط على الجامعات، لم ننظر إلى أن نسبة الشباب فى الفئة العمرية 18 -29 وصلت الى 7ر23% من السكان أى نحو 20 مليون نسمة، هؤلاء الفئة من الشباب، الذين سيزدادون على المدى القصير، يمثلون فرصة وخطرا. بحسب الأرقام فإن 1.800.000 طالب موزعين بنسبة حوالى 50% على التعليم الصناعى و 11% على التعليم الزراعى ونحو 39% على التعليم التجارى و الفندقى موزعين على 1978 مدرسة على مستوى الجمهورية .
على مدى السنوات الماضية، خضع التعليم الفنى لخطط كثيرة من التطوير، شارك فى وضعها دول أوروبية عديدة منحت مصر قروضا ومنحا من أجل هذا التطوير، منها 41 مليون دولار أمريكى من المفوضية الأوروبية لبرنامج إصلاح التعليم الفنى والمهنى ( تيفيت 1) من 2003 وحتى 2008، و25 مليون دولار من البنك الإسلامى للتنمية من 2013 وحتى 2017، لبرنامج تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى من أجل التشغيل، و10 ملايين دولار من صندوق الأوبك للتنمية لمشروع المدارس الثانوية الصناعية من من 2006 وحتى 2014، كما حصلت مصر على 86 مليون دولار من المفوضية الأوروبية فى 2013 للمرحلة الثانية من برنامج إصلاح التعليم الفنى والمهنى، ونحو 140 يورو من ألمانيا منذ بدء نظام مبارك كول. نجحت العديد من الدول الأوروبية والآسيوية نتيجة تطوير التعليم الفنى والاعتماد عليه ففى اليابان يتكفل قطاع الصناعة بتوفير معظم برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتقدر نسبة مشاركته بنحو ثلاثة أرباع تلك البرامج، أما الربع الباقي فتتكفل ببعضه المؤسسات التعليمية الحكومية منها والخاصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والبعض الآخر تتيحه المؤسسات التي تديرها أو تعتمدها وزارة العمل. أما ألمانيا فإن الاهتمام بالتعليم المهني يعد أحد الأسباب الرئيسية التي قادت إلى نهوض ألمانيا من أنقاض الحرب العالمية الثانية. ففي هذه الدولة ينظر إلى التعليم المهني والتدريب ليس كجزء أساسى مكمل للحياة، بل ينظر إليه باعتباره وسيلة رئيسية لتحسين المجتمع ورفع مستواه وفى انجلترا اتضح لأصحاب القرار أن من بين أسباب تراجع بريطانيا كقوة اقتصادية صناعية عدم اهتمامها بالتدريب المهني، الأمر الذي حدا بأصحاب القرار هناك إلى التأكيد على ضرورة تنشيط وتحفيز هذا النوع من التعليم والتدريب على المستوى المحلي. ونتيجة لذلك فقد ظهرت عدة قوانين وهيئات ولجان ذات صلة بموضوع التعليم المهني والتدريب، كان أبرزها قانون التدريب الصناعي (1964) الرامي إلي إنشاء (23) هيئة تدريبية للصناعات التي تشكل في مجموعها حوالي نصف القوى العاملة في الدولة، كما تم إنشاء لجنة خدمة القوى العاملة التي أنشأتها الحكومة عام 1974م، والتي استهدفت زيادة النمو الاقتصادي عن طريق تنمية القوى العاملة بالدولة والارتفاع بمهارات التدريب. سد خانة أحمد الطالب بالصف الثانى الثانى بكهرباء السلام فضل هو ومجموعة من زملائه الوقوف أمام البوابة بدلا من الحضور، « بالفلوس تعمل أى حاجة هنا، تغيب طول السنة وتبقى مكتوب حضور، ممكن كمان متحضرش الامتحان وتنجح» يتهم أحمد مدرسين بالمدرسة بأنهم يتعمدون التنكيل بالطلاب الرافضين لأخذ مجموعات» هنا المدرسين اللى مبياخدش مجموعة لازم يسقط فى المادة، علشان كده معظم الطلبة تدفع ومش شرط تحضر المجموعة» يروى الجندى حسين ذكرياته القريبة فى إحدى مدارس التعليم الصناعى بالمرج» لم أذهب إلى المدرسة إلا أياما قليلة وأقوم بإعادة القيد بسهولة، وإذا طلبوا ولى الأمر أجيب أى حد قاعد على القهوة وهما عارفين وبيسكتوا» ويعترف الجندى بأن النجاح سهل جدا» فى الامتحانات المراقب أول ما ندخل يقول عاوزكوا فى ربع ساعة تخلصوا الامتحان كل اللى معاه كتاب يطلعوا، وفيه مدرسين عاملين تسعيرة للمادة علشان تنجح فيها، وأنا لم أرسب فى أى سنة ولا عارف أصلا أى حاجة فى الشهادة اللى أخدتها» الأبشع فى هذه المدارس كما يروى الجندى هو البلطجة» مجموعة من الطلبة بتمارس البلطجة علينا، يفتشونا وياخدوا اللى معانا ومفيش حد يقدر يكلمهم، وكمان يبيعوا الحشيش والبرشام عادى قدام المدرسة لأن أصلا مفيش رقابة» عجز وإهمال لا ينكر طارق سيد ناظر مدرسة السلام الكهربائية ما آل إليه حال التعليم الصناعى ككل، ويرى أن أسباب ذلك متعددة، فتم تقليص حصص العملى لتصبح 11 من إجمالى 45، وعجز كبير فى المدرسين والأنشطة، وتطوير المناهج دون النظر إلى تطوير المدرسين وتأهيلهم، وعدم تخريج مدرسين للعملى منذ 17 عاما، وعدم الاهتمام بالمعامل فصار أغلبها متهالكا. ويؤكد طارق أن سلوك طالب التعليم الفنى مرتبط بنظرة المجتمع المتدنية له، وبالتالى ينعكس على سلوكه، بل أدت هذه النظرة إلى ارتفاع التسرب، وعمالة العديد من الطلبة بجانب التعليم إلى نسبة تصل إلى 70%. وأضاف أن التخصصات ثابتة منذ سنوات دون تغيير، وبرغم تطور المناهج فإنها لا تطابق المعامل القديمة، وعلى الدولة النظر إلى التعليم التبادلى بشكل أكبر، فلابد من الربط بين الشركات والمصانع والمراقبة عليها، فقد تم إلغاء هذه النظام من المدارس بسبب اكتشاف أن هذه المصانع تهين الطلاب ولا تعلمهم، بل تفرض عليهم أعمالا خدمية لا علاقة لها بالتدريب أو المناهج.
اختلالات لابد من حلها من خلال عمله السابق يرصد د. هانى منيب رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم أهم مشكلات التعليم الفنى فى مصر، من أهمها: تعدد تبعية مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني لجهات مختلفة، ووجود فجوة بين مستوى خريجى التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل إضافة إلى البيروقراطية والمركزية، وعدم وجود مسارات أفقية ورأسية للاتصال بين نظم التعليم الفني والتدريب المهني، وعدم توافر البرامج التدريبية لرفع مستوي الكوادر البشرية ونظم التقييم لمخرجات تلك البرامج . وأشار د. هانى إلى أن منظومة التعليم والتدريب بمصر تعاني اختلالات جوهرية يمكن تحديد بعضها في: عدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل لعدم توافر البيانات علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، والاعتماد علي التلقين كأسلوب للتعليم وافتقار المنظومة بجميع مراحلها للممارسة العملية للطالب والتقييم المستمر لمخرجات العملية التعليمية وفقاَ لمعايير الجودة، مع عدم وجود منظومة للارشاد والتوجيه الوظيفي للرصد المستمر لقدرات الطلاب وتوجيههم للمجالات التي تتناسب مع قدراتهم، وضعف الانفاق علي منظومة البحث العلمي والابتكار، وإهمال منظومة التعليم الفني وتدني النظرة المجتمعية لخريجيه علي مدي عقود مع وجود فجوة في المهارات لمخرجاته بما هو مطلوب في أسواق العمل، وكذلك التشتت الصارخ في منظومة التدريب المهني بين الجهات المعنية وتدني مخرجاته بشكل عام حتي علي مستوي محدود المهارة، وعدم تكامل عناصر العملية التعليمية أو التدريبية (البنية التحتية والمعدات المدربون المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة) بمؤسسات التعليم والتدريب بما يؤدي الي انخفاض كفاءة وفعالية تلك المؤسسات وعدم تحقيق العائد من الاستثمارات. وأضاف أن كل ذلك أدى إلى الانفصال شبه التام بين التخصصات المختلفة بما يجعلها جذرا منفصلة ومن ثم تنعدم عملية التكامل فيما بينها بنا يؤدي الي عدم وجود المناخ وبيئة العمل الداعمة للتعاون وتنمية الابتكارات. عدم الربط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى دراسة له عن كيفية الارتقاء والتوسع فى مجال التعليم الفني بمصر رأى أن مصر تعانى نقص العمالة الماهرة وشبه الماهرة، حيث إن متوسط إنتاجية العامل فى مصر أقل من متوسط إنتاجية العامل فى بلدان أخرى، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نظام تعليمي يتيح التدريب الضروري فى إطار برامج رفع المستوى المهارى للعمالة، حيث بلغ نصيب الطالب بالتعليم الثانوى الفنى فى عام 5/2006 مبلغ 1395 جم وعام 11/2012 مبلغ 2013جنيها حيث سجلت تكلفة الطالب المصري أدنى تكلفة مقارنة بتكلفة الطالب سواء فى بعض الدول العربية أو الأجنبية. أما فى مجالي التعليم والتدريب المزدوج والتبادلي فإنهما أثبتا نجاحهما بتخريج شباب مدربين ومتميزين على الصناعات المتخصصة فى مواقع الإنتاج، وهنا لابد من التوضيح أن نظام التعليم التبادلي كان متبعاً ومنفذاً بالمصانع والشركات التي كانت خاضعة لقانون القطاع العام (48) لسنة 1978 قبل بداية خصخصتها . وطالبت الدراسة الدولة بضرورة التكامل والتنسيق بين نظم التعليم والتدريب بأنواعه ومراحله ومستوياته المختلفة، مع إعادة النظر في مسارات التعليم الفني بنظمه المتعددة وتداخلاتها وبما يحقق المخرجات التعليمية وفقا لمعايير الاعتماد والجودة علي المستويات المختلفة، أهمها ضرورة فتح مسار التعليم الفني لمنح شهادة بكالوريوس في التكنولوجيا (4 سنوات بعد المرحلة الثانوية) وبحيث تكون السنة النهائية مخصصة للتدريب بالمؤسسات الصناعية والخدمية الكبرى، والتوسع في نظم التعليم التبادلي والمزدوج (مبارك/كول) مع ضمان الجودة من خلال مقيم معتمد، مع اتباع نظام الموديلات في المناهج الدراسية بما يحقق ترشيد أعمال التأليف وتفعيل التكامل بين التخصصات والسلاسة في تغيير المسار. وجود وزير 50% من الحل الخبير بالتعليم الفنى دكتور عمرو الدمرداش رأى أن قرار إنشاء وزارة للتعليم الفنى يحوى بين طياته حلولا ل 50% لمشكلات بيروقراطية متراكمة على مر العقود ناتجة عن تبعية التعليم الفنى لوزارة مثقلة بهموم 22 مليون طالب و2 مليون معلم . ووجدت وزارة التعليم الفنى نفسها تنفصل بعشرة فى المائة من هذا العدد من طلاب ومعلمين واجهزة معاونة بالإضافة الى أصول ومشروعات خاصة بها لتصبح قيادتها مستقلة بعد ان كانت ترتيبها فى الاهمية فى الدرجة الثانية وربما الثالثة فى وزارة التربية والتعليم بدءا من قيادتها الى طلابها . و أصبح لزاما على وزارة التعليم الفنى مجابهة التحدى فى ال 50 % الأخرى من المشكلات التى تجابهها بالاضافة الى وجوبية وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالتعليم الفنى وتحويله الى تعليم فعال ، والمنافسة بمستواه محليا وإقليميا ودوليا ولكى يصل ببعض مدارسنا فى التعليم الفنى أن تكون لها اصول وحسابات بنكية خاصة بها كما المدارس فى المانيا والصين هذا من جراء مشروعات تندرج تحت أنشطتها . وطالب الدمرداش بأن تكون خطة هيكلة التعليم الفنى مرنة وغير تقليدية، تتمثل فى : تغيير مسميات المدارس الفنية الى مسميات أكثر جاذبية لكسر الحاجز النفسي للأسرالمثقفة وهذه النوعية من التعليم، بحيث يكون المسمى التعليم الفنى الهندسي والتطبيقي (صناعى سابقا)، التعليم الفنى للزراعة واستصلاح الاراضى (الزراعى)، التعليم الفنى للاقتصاد والقانون (التجارى سابقا)، التعليم الفنى للسياحة والفندقة ( التعليم الفندقى ) التعليم الفنى للطب والتمريض ( التمريض سابقا)التعليم الفنى الرياضى ( المدارس الثانوية الرياضية ) التعليم الفنى للكونسرفتوار ( الموسيقى والاصوات )
