الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يهدف إلى تطوير مستوى الخدمة المدنية وتحقيق أهداف الإصلاح الإدارى وإصلاح نظم الإدارة الحكومية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مستوى تنفيذالأجهزة الحكومية لمسئولياتها وفى حوار مع ال «الأهرام» أكدت فوزية حنفي حسن رئيس الجهاز المركزي عن الانتهاء من تثبيت كل العاملين المؤقتين بالدولة مايو المقبل. وأشارت إلى أن التعيين بالجهات الإدارية بالدولة سيكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز، موضحة وجود عجز كبير بالمحليات وسيتم الإعلان عن فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.
ما هي خطتك لاصلاح وتطوير الجهاز الادارى بالدولة ؟ نعمل على تطوير الجهاز الإداري بالدولة من خلال لجنة عليا تقوم بتطبيق سياسة الشباك الواحد التي تسهل عملية الخدمة المدنية للمواطنين وتنمية الجودة البشرية والاهتمام بالتدريب، وقد تم تشكيل لجنة تابعة للجهاز لتطوير المادة العلمية لدى العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الحمد لله بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى تم اعداد قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيعمل علي تطوير الجهاز الاداري للدولة. هل فعَّل الدستور الجديد من دور الجهاز؟ الدستور الجديد فعل من دور جميع المواطنين والجهاز دوره رقابى لكل ما يخص الموظفين بالدولة بداية من التعيين حتى الخروج للمعاش. ما أهم الملفات التي أمام رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ؟ الجهاز يقوم حاليًا بإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد، وقام بتشكيل لجنة لوضعها قبل انتهاء فترة 3 أشهر لتطبيق القانون وكذلك تثبيت العاملين المؤقتين وتعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وحملة الماجستير والدكتوراه. ماأهم الصعوبات التي واجهتك منذ أن توليتى رئاسة الجهاز؟ اعتصامات حملة الماجستير والدكتوراه والتي استمرت 3 أيام بمقر الجهاز وتظاهراتهم، حيث تسبب ذلك في تعطيل كثير من المصالح وخوف الموظفين بالجهاز وقمنا بإغلاق الأبواب تخوفًا من حدوث أي أعمال تخريبية داخل المبنى أثناء مطالبتهم بتوزيعهم على المركزيات. كثيرون يعترضون علي قانون الخدمة المدنية الجديد ما تعقيبك علي ذلك ؟ أتعجب من الموظفين الذين يريدون بقاء قانون 47 لسنة 78 هذا القانون به بعض المواد لا تتماشى مع العصر الحالي والمرحلة الجديدة لمصر هناك تخوفات من قانون الخدمة المدنية الجديد من قبل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه ؟ القانون الجديد يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالشباب لتحقيق تكافؤ الفرص، لكن قانون الخدمة المدنية سيمنع تعيين أوائل الخريجين بقرار وزاري. حيث إن التعيينات في القانون الجديد ستكون عن طريق مسابقة مركزية تعلن عنها الجهات الإدارية ويشرف عليها الجهاز، ولن يقوم مجلس الوزراء بإصدار أي قرار بتعيين أوائل الخريجين أو حملة الماجستير والدكتوراه، حيث إن جميع التعيينات ستكون عن طريق المسابقة المركزية لمنع الواسطة والمحسوبية. لكن البعض يعترض علي بعض المواد بالقانون الجديد كجدول العلاوات وغيرها ؟ البعض يحب أن يعترض لمجرد الاعتراض وهناك مواد بالقانون غير موضحة، لكن بعد صدور اللائحة التنفيذية سيتم إيضاحها وسيتفهم الجميع أن القانون يعمل لصالح الموظف وتوفير فرص عمل للشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة. هل هناك فرص عمل سيتم توفيرها خلال الفترة المقبلة ؟ إلى الآن لم ترسل أي جهة من الجهات الإدارية بالدولة عن حاجتها لوظائف، لكن من الممكن أن يتم الإعلان عن فرص عمل من المحليات والوحدات الإدارية بالدولة؛ لأن بها عجزًا كبيرًا من الموظفين، ومن الممكن أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة». «كم موظفا بالدولة يستفيدون من تطبيق الحد الأدنى للأجور»؟. جميع العاملين بالدولة الذين لم يصلوا إلى الحد الأدنى والذين لم يحصلوا على علاوة 400% ولم يصلوا إلى 1200 جنيه. بالنسبة للحد الأقصي للأجور هل هناك قيادات تخطت الحد الأقصي وهل التزم جميع المسئولين بتقديم اقرار الذمة المالية ؟ إلى الآن مازالت الجهات تقوم بتقديم تقرير الحد الأقصى للأجور ولم يتخطه أي من المسئولين واذا كان هناك قيادات تتخطى فليس في الوحدات الإدارية والمحلية، وإنما عن طريق المستشارين الذين يتم تعيينهم من قبل المسئولين، لكن لم تصلني أي حالة تخطت الأقصى والجهات التي تتخطى الأقصى للأجور هي بعض الجهات الإدارية بالدولة التي لا تخضع لإشراف الجهاز والإذاعة والتليفزيون والبترول وغيرها. «ماذا عن ندب المستشارين لأكثر من وزارة»؟ لقد صدر قرار من رئيس الوزراء ينص على أن يكون ندب المستشارين لجهة واحدة فقط. هل تم وضع ضوابط لعمل مراكز التدريب العاملة فى مجال التنمية البشرية»؟ أى مركز تدريب لكى يتم إنشاؤه لا بد أن يتقدم للجهاز ويقوم المختصون بالنزول لمعاينة المكان لمعرفة هل تتوافر به الشروط والمعايير التى يطلبها الجهاز فى مراكز التدريب فإذا توافرت به الشروط يتم اعتماد المركز. البعض يري أن قرار استبعاد حملة الماجستير والدكتوراه الحاصلين علي معاهد عليا من التعيين مخالفا للقانون ؟ الجهاز قام بتحويل مشكلاتهم إلى المستشار القانوني لدراسة عملية تعيينهم إذا كانت صحيحة أو لا، فإذا كانت صحيحة سيتم تعيينهم وتحويل الأمر إلى مجلس الوزراء، حيث إن مجلس الوزراء طلب دراسة مشكلة استبعادهم من الناحية القانونية وفور الانتهاء من الدراسة سيتم تحويلها إلى مجلس * الوزراء لاتخاذ قرار في ذلك لماذا يرفض الجهاز توزيع حملة الماجستير علي المركزيات؟ المركزيات وبكل صراحة ترفض توزيع حملة الماجستير والدكتوراه عليها والجهاز لا يرفض ودفعة عام 2014 هم في الأصل دفعة عام 2013 اعتماد 2014، ومن بداية الأمر وافقوا على توزيعهم على المحليات وارتضوا وكان ذلك أمام مجلس الوزراء وليس أمام الجهاز. وما الهدف من توزيعهم علي المحليات ؟ الهدف من توزيعهم على المحليات أن يكون كل شخص بمحافظته والاستفادة من خبراتهم لتطوير المحليات ومنع الفساد بها حيث إن الدولة تسعى لتطوير المحليات وتفكر جيدا في مصلحة الشباب حيث إن هناك بعض الجهات الإدارية ترفض تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بالجامعات وتطلب إعلانًا تجرى من خلاله اختبارات معينة، فالجهات ترسل إخطارًا بالرفض وعدم حاجتها إليهم وحملة الماجستير والدكتوراه، أغلبهم خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون ويريدون العمل في الشهر العقاري. وبالفعل قمنا بتوزيعهم على الشهر العقاري وبعد إرسال مجموعة منهم قام مساعد وزير العدل بإرسال إخطار بعدم إرسال مجموعة أخرى والمصلحة أعلنت عدم حاجتها، لذلك رفضت أن أقوم بتوزيع باقي الخطابات أو التوزيع والترشيح على الشهر العقاري حتى لا نقوم بتوزيع خطابات وهمية، هل تم تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة على آخر مؤهل تم الحصول عليه؟ من كان يعمل بمكافأة شاملة فى البند 3-2 الباب الأول وحصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة تم تثبيتهم على آخر مؤهل حصلوا عليه. ولكن من كان متعاقدًا على الصناديق فقد تم تثبيتهم على العقد الذي كانوا متعاقدين عليه فمن كان يعمل فى الخدمات المعاونة تم تثبيتهم على ذلك. بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة هل سيتم المساس بهم في القانون الجديد؟ نسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغة نحو 5% لن يتم المساس بها ومستمرة واللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بعد 3 شهور لتوضح للجميع أهم المواد غير المفهومة والدولة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة دون المساس بحقوقهم وعليهم التقدم في أي مسابقة يتم الإعلان فيها عن وظائف. هل سيتوقف التعيين فى الحكومة لفترة؟ لا ولكن شكل التعيين يمكن أن يختلف بحيث لا يقتصر على الأوائل أو حملة الماجستير والدكتوراه فقط ولكن يمكن أن تكون هناك مسابقات لها ضوابط ومعايير لكى يتم اختيار الأنسب والأصلح للوظيفة. «ما خطة الجهاز فى المرحلة المقبلة» نحن نعمل فى الإصلاح الإدارى وأتمنى الغاء قانون 47 و عمل قانون للخدمة المدنية يتناسب مع العامل فى جميع المواصفات مثل شروط التعيين والترقيات والجزاءات والإجازات والمنح والسفر والإعارة لكى يكون هناك فرق بين الموظف الكفء والموظف المتكاسل ويكون هناك تفرقة فى المكافآت والحوافز والترقيات.
