قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات استعرضت مقترحات الاحزاب والقوى السياسية بشأن قانون مجلس النواب ، وقامت اللجنة بقراءة قانون مجلس النواب مادة مادة والمقترحات الواردة عليه وتم التصويت على المواد. وأكد الهنيدى إن الأمانة الفنية ستقدم مسودة مبدئية للجنة تتضمن المحاور الرئيسية لقوانين الانتخابات غدا ومن المؤكد أنها ستتضمن عدد مقاعد البرلمان ونظام القوائم ، اضافة إلى التعديلات التى ستجرى على قانون مجلس النواب ، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء. وأضاف الهنيدى - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس بمقر وزارة العدالة الانتقالية - أن اللجنة حسمت عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالى عدم قبول المقترح المقدم من بعض الأحزاب والخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا. وأشار الهنيدى إلى إن اللجنة قاربت على الانتهاء من تعديلات قانون تقسيم الدوائر ، مشيرا إن اللجنة لن تسمح بأن تصل نسبة الأنحراف بين الدوائر إلى 25 ٪ ، حيث أن اللجنة اتبعت معيارا حسابيا واحدا التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا ، مع الوضع فى الاعتبار مراعاة التجاور الجغرافى والمحافظات الحدودية. وعن نظام القوائم قال الهنيدى إن اللجنة ناقشت مقترحات الاحزاب بخصوص زيادة عدد القوائم إلى 8 بدلا من 4 ولكن هذا الأمر لم يحسم بعد ولكن الاتجاه الاقرب لأعضاء اللجنة هو الابقاء على عدد القوائم كما هو 4 قوائم ، أما بخصوص تغيير القوائم وجعلها قوائم نسبية فهذا الأمر يستحيل تطبيقه لأنها مرتبطة بالفئات المستثناة. وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة والتى تنص على أنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة. ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة أكدت أنه لا مساس بعدد القوائم فى النظام الانتخابى والبالغ 120 مقعدا، منوها إلى أن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابى بنسبة 40 - 40 - 20 ، وذلك لسببين، الأول: وجود عبارات فى الدستور تقول إن نظام الانتخاب لا يسمح بالنظام الفردى فقط أو القائمة فقط أوالفردى والقائمة بأى نسبة بينهما، وليس فردى وقائمتين، والسبب الثانى : الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فرص الفوز حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول فى نظام القائمة المطلقة لن يتم تثميلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية. وقال الهنيدى إن اللجنة ما زالت تبحث عدة أمور، من بينها مسألة الدعاية الانتخابية فى المساوة بين المترشحين على نظامى الفردى والقوائم، إلى جانب إلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء.
