كتبت سميرة علي عياد: في جلسة لم تستغرق ثلاث دقائق قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة71 من الضباط وافراد الأمن بعدد من الأقسام الشرطة المختلفة بالجيزة والمنسوب اليهم الاتهام بقتل والشروع في قتل واصابة عدد من المتظاهرين يومي29.28 يناير الماضي. وذلك لجلسة14 ابريل المقبل لاستدعاء ومناقشة رئيس جهاز الأمن القومي وتقديم تقرير من الجهاز عن الأحداث التي وقعت امام قسم شرطة بولاق الدكرور ومركز الجيزة والبدرشين والحوامدية وأبو النمرس والخاصة بمقتل واصابة المتظاهرين أمام هذه الأقسام ولسماع مرافعتي النيابة والدفاع ونبهت المحكمة علي المتهمين الحاضرين الحضور لتلك الجلسة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, وعضوية المستشارين كمال الدين همام وايهاب الشنواني وحضور أحمد الركيب رئيس نيابة الجيزة وأمانة سر ايمن محمد محمود. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم وتبين غياب الضابطين محمد السيد عمر وأحمد شيخون, كما لم يحضر مدير المخابرات العامة الحالي والذي كانت الحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت في شهر فبراير تحديد جلسة أمس لمناقشته, ثم تسلمت هيئة المحكمة خطابا سريا من المخابرات العامة مرفق به قانون المخابرات, والذي طلبته المحكمة في الجلسة الماضية واصدرت قرارها المتقدم.