أرجأت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، محاكمة 17 من الضباط وأفراد الأمن بأقسام بولاق الدكرور والحوامدية وأبو النمرس المتهمين بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين السلميين يومي 28 و 29 يناير من العام الماضي وذلك إلى جلسة لجلسة 14 أبريل المقبل. جاء قرار التأجيل لاستدعاء رئيس جهاز الأمن القومي لمناقشته، وتقديم تقرير من الجهاز عن الأحداث التي وقعت أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور ومراكز الجيزة والبدرشين والحوامدية يومي 28 و 29 يناير والخاصة بقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين أمام هذه الأقسام.. وتسلمت المحكمة اليوم خطابا سريا من المخابرات العامة يضم قانون المخابرات، والذي كانت المحكمة قد طلبته بالجلسة الماضية. يشار إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أحال الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم من قتل المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا أمام قسم شرطة بولاق الدكرور (محل عمل المتهمين) منددين بسوء الأوضاع في البلاد. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من ضباط الشرطة، أطلقوا على المتظاهرين السلميين وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتلهم، بالإضافة إلى شروعهم في قتل آخرين.