ظاهرة غربية فرضت نفسها علي المجتمع المصري في الآونة الأخيرة أضافت إلي البيئة المصرية عبئا جديدا يضاف إلي أعبائها, فقد انتشرت في الأسواق المصرية أنواع رديئة من السجائر الصينية أو مجهولة المصدر, تباع علي نطاق واسع بعد أن نشطت عمليات تهريبها استغلالا لحالة الانفلات الأمني والارتفاع الفاحش في أسعار السجائر المعروفة, لتحقيق أكبر ربح ممكن. الأنواع الغريبة من السجائر لاقت رواجا وإقبالا هائلا من المدخنين لانخفاض سعرها وسهولة الحصول عليها, وإذا كان التبغ المستخدم تحت الرقابة في صناعة السجائر المحلية والمستوردة يسبب العديد من الأمراض مثل حساسية الصدر والعقم والسرطان وغيرها, فإن الأنواع الغريبة من السجائر التي تباع أحيانا بأقل من سعر التكلفة ترسم علامات استفهام كثيرة حول ما يمكن أن تسببه من أمراض علي نطاق واسع... في ظل عدم تطبيق قانون البيئة الذي يقضي بمنع التدخين في الأماكن المغلقة والعامة. اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يؤكد أن الأنواع الصينية والمجهولة من السجائر تمثل كارثة علي صحة المواطن المصري لأنها غير مطابقة للمعايير الدولية ومحرم تداولها قانونا نظرا لما تسببه من خسارة فادحة للاقتصاد المصري, وما تحتويه من مواد كيماوية ضارة, ويضيف أنه تم إعدام4.5 مليون سيجارة مقلدة وغير مطابقة للمواصفات... بمعرفة وزارة البيئة, والمطلوب هو تكرار تلك الحملات والتحكم في منافذ التهريب ومصادرة الكميات المهربة المضبوطة بالأسواق وإعدامها, وتعديل القانون الحالي المعمول به في الغش التجاري لتشديد العقوبة علي مثل هذه السلع لخطورتها علي صحة الإنسان والاقتصاد المصري. وأضرار التدخين السلبي في الأماكن العامة علي المتعرضين للدخان لا تقل عن أضرارها علي المدخن نفسه, فهو يؤدي- كما تقول د. مروة عوض مدرس الأمراض الصدرية بقصر العيني- إلي السدة الرئوية المزمنة وتليف الرئتين وضعف المناعة لدي المدخن وتكرار أزمات الربو وضيق التنفس مع كبر السن.
