كشف يحيى زكى رئيس تحالف دار الهندسة الفائز بإعداد المخطط العام لإقليم قناة السويس- عن إطلاق تطبيق جديد على التليفون المحمول بهدف الترويج لمشروع تنمية إقليم قناة السويس يمكن المستثمرين من متابعة فرص الاستثمار المتاحة بالمشروع من جميع دول العالم. وقال فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» إن التطبيق الجديد سيدخل حيّز التنفيذ خلال أربعة أسابيع، مشيرا إلى أنه سيتم اطلاق موقع إلكترونى خاص بإقليم قناة السويس باسم sczona لاتاحة أكبر قدر من البيانات التفصيلية حول المشروع وإتاحتها للمستثمرين فى جميع القطاعات. وأوضح أن المخطط العام للمشروع شارك فى تنفيذه نحو 120مهندسا مصريا وأجنبيا قاموا بدراسة كل التجارب العالميّة والاستفادة منها لوضع اللمسات النهائية للمخطط، كاشفا عن أن المناطق الخاصة بالتصنيع بالإقليم تتسع لنحو الف وحدة صناعية. وأضاف أن المخطط العام انتهى إلى وضع الرؤية الاستراتيجية لإقليم قناة السويس واستغلال الإمكانيات الضخمة للقناة لتصبح أكبر منطقة لجذب الاستثمارات العالمية وتحويل المنطقة الى مركز للتجارة الدولية والخدمات اللوجيستية. وأكد ان الإسترتيجية سيتم تنفيذها على مرحلتين الأولى تنتهى عام 2030 تتبعها المرحلة الثانية حتى عام2050، موضحا أن عمليات توصيل المرافق تصل تكلفتها لنحو15مليار دولار فيما تصل تكلفة تطوير الموانئ لنحو20مليار دولار. وقال إنه تم عقد لقاءات حول المخطط العام للمشروع فى 15دولة شملت دول عربية فى منطقة الخليج والولايات المتحدةالامريكية وعدد من الدول الآسيوية والاوروبية على مدار 6 أشهر. وأوضح أن المخطط العام تضمن مشروعات تنموية فى خمسة قطاعات اقتصادية هى الصّناعة والنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانشطة ذات الصِّلة بالنقل البحري. واشار الى إنه سيتم عقد أربعة حلقات نقاشية اليوم خلال مؤتمر شرم الشيخ لعرض الفرص الأستثمارية المتاحة بالإقليم، الأولى خاصة بالموانئ والمناطق اللوجيستية والثانية خاصة بالمرافق والبنية التحتية والثالثة للمناطق الصناعية أما الرابعة فستناقش الامكانات المتاحة فى تكنولوجيا المعلومات وتستهدف هذه اللقاءات تقديم عرض وشرح وافى لجميع الفرص المتاحة بالإقليم بحضور خبراء وشركات عالمية لها خبرات قوية بالاستثمار فى مثل تلك المناطق . وكشف عن نحو 20 مشروعا تم إعداد المخططات والتصميمات النهائية لها فى قطاعات المرافق والموانئ موضحا ان المناطق الصناعية تستوعب استثمارات فى المواد الغذائية وتجميع السيارات وعمليات التصنيع المختلفة وخدمات السفن والمنسوجات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف انه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى إعداد المخطط العام للمشروع لتوفير كم كبير من فرص العمل من خلال مشروعات كثيفة العمالة وأوضح أن الدراسة الشاملة للمشروع شملت اعداد مخططات تفصيلية للاماكن التى تم تحديدها على أنها من أهم المناطق المؤثرة المحتملة لتطوير للمنطقة مع تسليط الضوء على المشاريع ذات الأولوية فى كل منطقة. وقال ان دراسات الجدوى تؤكد أن المشاريع سليمة من الناحية الفنية والمالية، وكذلك عمل دراسات تقديرية للفوائد والعوائد المتوقعة من المشروعَ وتحديد المخاطر المحتملٌة من خلال دراسات تقييم الأثر اِستراتيجي. وأوضح إن الدراسة الشاملة للمشروع تشمل أيضاً وضع استراتيجية الاستثمار الداخلى الذى يحدد احتياجات الاستثمار والفرص المتاحة، والتوصيات الاستراتيجية التسويقية والترويجية.
