أكد المهندس يحيى زكى رئيس دار الهندسة والتحالف المسئول عن إعداد مشروع تنمية محور القناة أن القناة والمنطقة المحيطة بها يعتبران منجما ذهبيا للاستثمار والتنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة. وقال انه للاستفادة من وضعها كمجرى ملاحى عالمي، فان الدولة بصدد عمل مخطط استراتيجى شامل ومتكامل، لتنمية قناة السويس حيث سيقوم التحالف الفائز باعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والمالية، والبيئية والاجتماعية لتطوير استراتيجية كاملة لتنمية منطقة القناة، كمركز عالمى للنقل الملاحى والخدمات اللوجستية، ومركز صناعى تجارى اقتصادى عالمى ينتج عنها. ووضع مخططات للأراضي، ومشاريع فى مجالات متعددة، مثل الملاحة البحرية والصناعة واللوجستية والعقارية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والتعليمية والصحية، التى ستخدم هذه المشاريع الكبيرة، ووضع تصور للتشريعات الجاذبة والمحفزة للاستثمار بالمنطقة ،ووضع تصور تسويقى للمشاريع المتعددة للتنمية بالمنطقة. وقال ان المدة الزمنية للانتهاء من المخطط محددة بستة أشهر، ولكن مدة إعداد وتطوير وتشغيل المشاريع الناتجة عن الدراسة تتراوح حسب نوع وطبيعة المشاريع، فبعضها مشاريع استثمارية، وبعضها مشاريع البنية التحتية. واشار الى ان التصور العام للمشروع يشمل تطوير 6 موانيء هى ميناء شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش فى الشمال وميناء الطور والسخنة والادبية فى المنطقة الجنوبية من القناة بالإضافة الى المناطق المجاورة لهذه الموانئ. وقال ان المشروع يهدف لايجاد العديد من فرص الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية المنافسة عالميا فى مجالات مختلفة مثل الاستثمار فى البنية الأساسية التى تحتاجها خطة التنمية بالمنطقة من طاقة متجددة وتقليدية والمياه والطرق إلخ والاستثمار فى الخدمات اللوجستية والموانىء والخدمات البحرية ذات الصلة والتصنيع فى مجالاته المختلفة والمجتمعات العمرانية وخدماتها الصحية والتعليمية والاستثمار السياحى والترفيهى والاستثمارات التجارية والاستثمار الزراعى و الإستزراع السمكى والصناعات القائمة عليها والمكملة لها إلخ وذلك من خلال أشكال مختلفة للإستثمار سواء المباشر أو بالشراكة بين القطاع الحكومى والخاص. وكشف عن ملامح إستراتيجية تشجيع الاستثمار بالمنطقة والمتمثلة فى توفير القوانين المناسبة وخلق كيان واحد للتعامل المباشر مع المستثمرين وتطبيق الفكر الحقيقى الفعال لنظام الشباك الواحد مع تلافى المعوقات التى أحبطت تفعيله سابقاً وإعطاء حوافز ومزايا استثمارية منافسة عالميا. وقال ان هناك العديد من فرص الاستثمار فى جميع المجالات خاصة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل البحرى وخدمات السفن من تموين وصيانة وإصلاح وتصنيع بجانب صناعات الملابس والمنسوجات ومكونات التعبئة والتغليف وصناعة وتجميع السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات توفير الطاقة للمنطقة بأنواعها التقليدية والمتجددة والنقل والإسكان وتوفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية للمجتمعات العمرانية الجديدة. واوضح ان الخطط تستهدف توطين وجذب هذه الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية الخاصة بشرق بورسعيد والقنطرة غرب وتوطين الصناعات بكافة أنواعها الخفيف والمتوسط والثقيل بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس. وطالب بوضع إستراتيجية وخطة قومية للموانيء المصرية لتحقيق التكامل بينها و ليس التنافس لافتا الى وجود تصور تحت الدراسة لتأسيس كيان واحد لإدارة التنمية بمنطقة قناة السويس والموانيء المحددة لها وذلك لتحقيق الهدف المنشود من إدارة التكامل والتنسيق بين إمكانيات المنطقة وتوفير كيان واحد للتعامل مع المستثمرين مما يحقق سهولة وتيسير الإستثمار.
