في إطار حرص الكيانات الاقتصادية المصرية علي دعم الاقتصاد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بادر بعض كبار الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية وسددوا الضرائب المستحقة عليهم قبل نهاية الموسم باكثر من ثلاثة أشهر . منهم إحدي الشركات الخاصة العاملة في مجال الاتصالات سددت700 مليون جنيه ضرائب عن أرباحها, كما سدد بنك مصر150 مليونا وفيصل الاسلامي100 مليون وهذا يمثل جزءا كبيرا من ضرائبهم. وقال ممتاز السعيد وزير المالية: إن مأمورية كبار ممولي الضرائب تلقت العديد من الطلبات من شركات الأموال والبنوك التجارية اعضاء المأمورية للاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية والذي تقرر مؤخرا بالقانون رقم11 لسنة2012, مشيرا إلي أن20 شركة سددت بالفعل50 مليون جنيه في أول أيام العمل بهذه الحوافز والتي تمنح خصما بنسبة25% من قيمة رصيد الضرائب المستحقة وواجبة الاداء عن سنوات ماضية وذلك في حالة سدادها كليا أو جزء منها قبل نهاية مارس.2012 واكد ممتاز أن هذه الحوافز متدرجة في نسب الخصم حيث إنها ستصبح15% فقط رصيد الضرائب المستحقه إذا تم السداد في الفترة من أول إبريل المقبل وحتي30 يونيو من العام الحالي تنخفض إلي10% إذا تم السداد في الفترة من أول يوليو وحتي نهاية ديسمبر لعام2012 وهي مهلة نهاية العمل بهذه الامتيازات. ومن جانبه أوضح محمد طارق المدير التنفيذي لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أن المأمورية أخطرت اعضاءها الذين تستحق عليهم متأخرات بالحوافز والتيسيرات التي تقررت لحث الممولين علي السداد, مشيرا إلي أن تلك الحوافز لا تسري علي ضرائب إقرارات الموسم الحالي ولا علي الدفعات المسددة تحت نظامي الخصم من المنبع أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة. وكشف طارق عن تحقيق المأمورية خلال الأشهر السبعة الماضية المستهدف تحصيله من الضرائب عن تلك الفترة وبنسبة تزيد علي100% وبالنسبة لنظام المدفوعات الالكترونية قال طارق إن المأمورية نظرا لطبيعة حجم تعاملات اعضائها وارتفاع قيمة ضرائبهم المسددة والتي تمثل نحو80% من إجمالي حصيلة الضرائب سنويا فإنهم يسددون تلك الضرائب بشيكات بنكية حيث يتولي أحد البنوك التجارية مهمة تحصيلها, مشيرا الي ان المأمورية ستعرض مزايا نظام المدفوعات الالكترونية للممولين والتي تتمثل في خصم الضرائب المستحقة من حساباتهم البنكية دون الحاجة لإصدار شيكات ورقية للحد من المخاطر التي نتعرض لها, مؤكدا ن تعميم هذا النظام سيسهم في تحسين مناخ الاعمال وتحسين ترتيب تنافسية الاقتصاد المصري حيث انه يخفض الفترة الزمنية التي يخصصها المستثمرون لأداء الضرائب وهو أحد عناصر قياس مؤشر ممارسة الأعمال.
