قرر مجلس الشعب البدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري, لتورطها في قضية السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي. وأوصي المجلس بضرورة محاسبة كل المتهمين في القضية, ومن سهلوا للمتهمين الأجانب السفر, والمطالبة بعودة المسجونين المصريين في السجون الأمريكية, وعلي رأسهم الدكتور عمر عبدالرحمن. كما أعلن المجلس رفضه للمعونات الأمريكية التي تحصل عليها مصر, تأكيدا لحرية القرار المصري واعتزاز مصر بسيادتها. جاء ذلك بعد جلسة عاصفة استمرت قرابة أربع ساعات, حيث شن نواب الشعب هجوما عنيفا علي الحكومة لسماحها بسفر المتهمين الأجانب. وقد انتقد النواب عدم حضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة, مؤكدين أنه هو المسئول الذي كان يجب مساءلته, وليس الوزراء الذين حضروا للمجلس. وقد رد الكتاتني بأن الجنزوري اعتذر لأسباب خاصة. وكان الدكتور سعد الكتاتني قد أعلن رفضه أي محاولات مشبوهة للتدخل في شئون مصر وقضائها, أو السماح بأي تهديدات عن طريق استخدام المعونة لأغراض سياسية.وقال: إن ما حدث لن يمر مرور الكرام, وسيحاسب كل مسئول شارك في هذه الواقعة. ومن جانبه, أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أنه أحال كل البلاغات التي تقدم بها القضاة ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف إلي التحقيق, وسوف يتم عرض نتائج التحقيقات قريبا. وقالت الدكتورة نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعية: إن الوزارة لا تقصر في مراقبة الجمعيات الأهلية المسجلة لديها, مشيرة إلي أنه لم يثبت تلقي جمعية أنصار السنة المحمدية أي تمويلات غير مشروعة. ومن جانبه, أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الموضوع المطروح للمناقشة بمجلس الشعب موضوع التمويل الأجنبي أصبح شأنا قضائيا, وبالتالي يتعذر علي السلطة التنفيذية تناوله, إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات الوارد في الإعلان الدستوري مادتي46 و.47وقالت الوزيرة فايزة أبوالنجا: إن الحكومة لا علاقة لها برفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل.
