تصدر المحكمة الدستورية العليا غداً برئاسة المستشار انور العاصى نائب رئيس المحكمة جلسة النطق بالحكم فى دعاوى عدم دستورية مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التى تتعلق بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة. و قد اوصت هيئة المفوضين بالدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45، فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية و عدم دستورية جداول انتخاب النظام الفردى و تقسيم دوائر الانتخابات. وقد استندت الهيئة فى عدم دستوريتها على أنه يوجد مبرر منطقى يمكن معه قبول هذا التفاوت فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين الفردى والقائمة. وأكدت أن قانون تقسيم الدوائر عصف بحقوق المرشحين والناخبين وموصوم بعدم الدستورية، وقدمت خلال تقريرها بشأن القانون حلول علاجية للمشاكل التى تعتريه. وقال مصدر قضائى : انه فى حال صدور حكم بعدم دستورية القانون كله فإنه يتعين تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين تغيير القانون، اما اذا قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 25 للقانون 45 فمن الممكن ان تستبعد الدوائر الانتخابية المخالفة للدستور للمرحلة الثانية من الانتخابات دون الحاجة حينها لارجاء او تأجيل العملية الانتخابية برمتها. *