حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي نائب رئيس المحكمة، جلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم في 4 دعاوي دستورية، تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي تتعلق بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المستشار أنور العاصي، إن مجلس الدولة أرسل للدستورية خطابا أكد فيه أن قوانين الانتخابات الثلاثة عرضت علي قسم التشريع وتمت مراجعتها. و كانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمود غنيم، قد أوصت بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بين المرشحين في النظام الفردي، والمرشحين بنظام القوائم.، وعدم دستورية جداول انتخاب النظام الفردي، حول تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. كما ذكرت الهيئة، في تقريرها أن الفقرة الثانية من المادة «6» بقانون النواب حملت تمييزا بين الرجل والمرأة في جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب، أما بشأن المادة «25» من مباشرة الحقوق السياسية، فاستندت الهيئة في عدم دستوريتها علي أنه يوجد مبرر منطقي يمكن معه قبول هذا التفاوت في الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية بين الفردي والقائمة.وأكدت أن قانون تقسيم الدوائر عصف بحقوق المرشحين والناخبين وموصوم بعدم الدستورية، وقدمت في تقريرها بشأن القانون علاجا للوار الذى يعتد به.