تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، غدًا الأحد، الحكم في نظر الطعون المقدمة على قوانين تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب. كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم. وجاء في تقرير المفوضين:" أن قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر". يذكر أنه لا تعد توصيات هيئة المفوضين إلزامية للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة أن تأخذ بها أو لا.