أكد مؤتمر الاستثمار والتمويل العقارى بين الواقع والمأمول ضرورة خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية من خلال أنماط الدعم المختلفة لما فى ذلك من مردود للنشاط الاقتصادى. وكذلك التنمية بصفة عامة، وشدد خلال مناقشاته علي أهمية التعليم العقاري في جميع مستوياته من جامعي وفوق جامعي مع مراعاة التوازن بين احتياجات المجتمع العقاري وحجم العمالة المتاحة بما لا يضر بمصالح أطراف السوق العقارية. وطالب المؤتمر الثاني للاستثمار والتمويل العقاري الذي عقد هذا العام تحت رعاية مركز بحوث التنمية بجامعة القاهرة بضرورة الاهتمام بتسويق نشاط التمويل العقاري واعادة النظر في نظم التمويل واستحداث أنماط جديدة تناسب احتياجات المجتمع مثل الايجارة والمرابحة وغيرهم من انماط التمويل غير التقليدية. ودعا الدكتور أحمد رجائي أنيس رئيس المؤتمر وعضو المجلس الدولي للتقييم بمؤسسة التقييم الأمريكية خلال كلمته بالمؤتمر الحكومة لتبني إنشاء مؤسسة محايدة لتوفير نظم معلومات عقارية توفر البيانات الخاصة بالنشاط العقاري في جميع قطاعاته من إسكان وسياحة وصناعي وغيره تشجيعا للمشترين الأجانب وحماية للمتعاملين بالسوق العقارية, ودعا أيضا لإصدار قانون لأعمال الوساطة العقارية وأعمال التقييم العقاري. وطالب د. أنيس الجهات الحكومية بضرورة اتاحة المعلومات المتخصصة الخاصة بالسوق العقارية للمتعاملين بالسوق لتحقيق الشفافية من جهة وتوفير معلومات دقيقة تسهل التعرف الدقيق علي خواص السوق العقارية.. وجدير بالذكر ان مناقشات المؤتمر الذي حضره ممثلو وزارتي الاستثمار والاسكان ولفيف كبير من اساتذة الجامعات وخبراء الاستثمار العقاري ركزت علي حالة السوق العقارية المصرية التي تشهد جمود المبيعات منذ الربع الأخير من عام2009 حتي الآن بسبب العديد من المؤثرات الداخلية أهمها تراجع الاهتمام بنشاط التمويل العقاري بعد دمج هيئة التمويل العقاري وهيئتي سوق المال والرقابة علي التأمين في هيئة واحدة والتي من الواضح منذ بدء عملها في يوليو الماضي أن اهتمامها منصب علي سوق المال وهو مايترك مساحة الترويج للتمويل والاستثمار العقاري خالية دون رعاية من جهة الدولة ومتروكة لنشاط القطاع الخاص.
