اكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، ان زيارة الرئيس بوتين لمصر التى بدأت امس ستعطى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وستسهم فى الاسراع بانجاز عدد من الملفات لعل اهمها مفاوضات اتفاق تحرير التجارة بين مصر ودول الاتحاد الجمركى الاورواسيوى الذى يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، الى جانب زيادة تدفق الاستثمارات الروسية لمصر، خاصة للمنطقة الصناعية الروسية شمال غرب السويس، الى جانب ايجاد حلول لمشكلة فرض رسم صادر على القمح الروسى والذى تعتمد عليه مصر لسد احتياجات قطاع الخبز المدعم.واضاف ان علاقات البلدين الاقتصادية تمتد لعدaة قطاعات من سياحة وصناعة وتجارة حيث شهد العام الماضى ارتفاعا ملموسا لقيمة الصادرات السلعية غير البترولية المصرية لروسيا بنسبة نمو 34% لتسجل 2.5 مليار جنيه مقارنة بمستويات عام 2013 كما ان هناك قفزة كبيرة فى صادرات الحاصلات الزراعية التى زادت بنسبة 61% والصناعات الغذائية التى ارتفعت ايضا بنسبة 41%، مشيرا الى ان هذه الارقام لا تتماشى مع حجم الاقتصاد الروسى العملاق الذى يبلغ حجم ناتجه الاجمالى نحو 2024 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد الروسى نحو 14 الف دولار الى جانب واردات روسية من مختلف دول العالم بنحو 330.9 مليار دولار.وقال ان مصر تأمل فى زيادة حجم تعاملاتها مع روسيا الاتحادية ودول الجوار ايضا الى جانب استعادة زخم التدفق السياحى الروسى لمقاصد مصر الرئيسية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لمستويات ما قبل ثورة 25 يناير.من ناحيته اكد المهندس علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان زيارة بوتين للقاهرة ستسهم فى تعزيز علاقات مصر وروسيا التى تشهد بالفعل منذ ثورة 30 يونيو 2013 زخما متواصلا ورغبة فى زيادة التعاون فى جميع المجالات، لافتا الى ان قطاع الصناعات الغذائية يمكنه مضاعفة حجم صادراته لروسيا خلال العام الحالى على ضوء التيسيرات التى منحت للشركات المصرية، خاصة الموافقة على تسجيل منتجات الالبان والجبن ل20 شركة مصرية من القطاع. واكد ان حركة الصادرات المصرية لروسيا بوجه عام فى ارتفاع مستمر رغم تأثر صادراتنا سلبا بارتفاع الدولار مقابل الروبل الروسي، نظرا لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار، مشيرا الى ضرورة دراسة سبل التغلب على هذه المشكلة التى تحد من تحقيق طفرة كبيرة فى صادرات مصر لروسيا بما يتناسب مع امكانيات البلدين الضخمة. من ناحيته اوضح د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان السوق الروسية تحتاج لكثير من خامات مواد البناء التى تصدرها مصر، وهو ما تعكسه ارقام صادرات القطاع حيث استقبلت روسيا منتجات مصرية من قطاع مواد البناء بقيمة 67 مليون جنيه العام الماضي، وهو رقم جد متواضع لكن مرشح للتضاعف عدة مرات مع انجاز اتفاق تحرير التجارة وايجاد حلول لمشكلات الروبل وخطوط بحرية مباشرة بين البلدين لتقليل تكلفة الشحن. مطالبا بضم روسيا لبرامج مساندة الشحن الخارجى والقاصرة حاليا على الدول الافريقية فقط حيث يتحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 50% من قيمة فاتورة الشحن. وقال ان السوق الروسية يمكنها ان توفر فرصة ضخمة لمضاعفة صادراتنا السلعية عموما وبعدة مرات حيث تتمتع بقوة شرائية كبيرة وحجم واردات ضخم.
