كتب عماد الفقي: طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ضرورة إلغاء جميع الصلاحيات المخولة لوزير العدل في قانون السلطة القضائية, الماسة باستقلال القضاء بحيث تؤول إلي مجلس القضاء الأعلي. وذلك علي النحو المبين تفصيلا بمشروع تعديل القانون الذي سيقدم من النادي إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلي ومجلس الوزراء, ودعا الزند إلي ضرورة إلزام وزير العدل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية التزاما بسيادة القانون واستقلال القضاء.. والنص في قانون السلطة القضائية علي تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية بجعلها جناية( بدلا من جنحة) عقوبتها السجن والعزل, نظرا لجسامة الجرم الذي يرتكبه الممتنع في الخروج عن الشرعية والعدوان علي استقلال القضاء, وطالب بنقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي فورا.