بيان حكومة الإنقاذ الوطني الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب في بداية دورته الأولي, جاء من وجهة نظري موضوعيا وصادقا وواضعا يده علي كل ما يعانيه الشعب, ويطالب به شباب الثورة. , علي الرغم من أن حكومة الجنزوري حكومة مؤقتة وعمرها الافتراضي عدة أشهر, ولقد وضع الجنزوري أمام نواب الشعب من خلال بيانه المكتوب والذي استوعب06 ورقة صورة أمينة لكل أمراض المجتمع محاولات صادقة للإصلاح بقدر ما تسمح به الظروف, ومن الظلم اتهام البعض البيان بأنه ضعيف, ولم يرق للمطلوب من حكومة الانقاذ, برغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها الحكومة, وكان البيان صريحا ومباشرا, ولم يتجاهل أي ملف من الملفات المهمة, ومنها الانفلات الأمني, وتنشيط السياحة, ودفع عجلة الإنتاج, وعلاج مشكلة البطالة, ومواجهة الفقر والغلاء, وتشجيع الاستثمار, ووضع حلول للمشكلات القائمة بالنسبة للبوتاجاز والسولار والبنزين, ونقص السماد ووقف السرقات وقطع الطرق وهيكلة وزارة الداخلية, والعدوان علي الأراضي الزراعية, ومشكلات تسويق القطن والقصب والحاصلات الزراعية. وأتمني أن يمنح مجلس الشعب الفرصة لحكومة الجنزوري لاستكمال عملها الجاد خلال الفترة الوجيزة الباقية أمامها, وأن تعلن الأغلبية البرلمانية بعد مناقشتها للبيان الثقة في حكومة الإنقاذ الوطني المؤقتة إلي أن تشكل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور. ولم ينكر الجنزوري في بيانه أن مصر تواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تحاك ضدها من بعض الدول الخارجية.. وأعلن أنه لا خروج لمصر من أزمتها الاقتصادية إلا بالعودة العاجلة إلي إدارة عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي والخدمي... واستثمار كل الموارد المتاحة علي أرض مصر دون انتظار إلي مساعدات خارجية من أحد, وقال أنه عقب قيام الثورة تلقت مصر وعودا من دول عربية وأوروبية بدعم مصر حاليا, إلا أن مصر لم تتلق أي مليم من تلك المساعدات المزعومة... وقال إن صادراتنا تواجه العديد من التحديات ووصلت الأمور إلي وقف صادراتنا من البطاطس والموالح, وإلي صدور تعليمات للبنوك الأجنبية العاملة في مصر بعدم ضخ العملات الأجنبية داخل البنوك الوطنية, وكشف عن أن حجم الأموال التي تم تهريبها خارج مصر بعد ثورة52 يناير وصل إلي عشرة مليارات دولار. وأكد الجنزوري وسط تصفيق متصل من النواب أن مصر لن تركع أبدا مهما كانت المؤامرات التي تحاك ضدها, ومصر سوف تعبر بشبابها وشيوخها, وأن مصر ملتزمة بجميع اتفاقياتها الخارجية, إلا أنها سوف تتعامل مع شعوب العالم بالمثل ووجه كلامه لنواب الشعب علينا أن نعيد الدولة ومؤسساتها, ونواجه الفساد, وأن يحكم البلاد رئيس جمهورية منتخب يأتي للعمل لمصلحة الشعب. وأكد أهمية الخروج من الوادي الضيق لتمتد الرقعة الزراعية, وأشار إلي أن الحكومة تدعم السوق الحرة, وآلياتها وتساند القطاع الخاص, وتعمل علي تسديد جميع مستحقات المقاولين والموردين, وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وتطوير المناطق العشوائية, وإعادة تشغيل أكثر من0051 مصنع. وقال إن الحكومة ستتقدم لمجلس الشعب ب64 مشروع قانون بما يحقق أهداف الثورة من بينها مشروعات قوانين لاستقلال القضاء والتأمينات, ومنع الممارسات الاحتكارية, والضريبة العقارية, والضرائب علي المبيعات, وتنظيم البث المرئي والمسموع, والصحافة, وحق التظاهر والتأمين الصحي الشامل والنقابات المهنية وحماية أراضي الدولة وسلامة الغذاء والجمعيات الأهلية والمرور, وأضاف أن الحكومة تسعي إلي القضاء علي المناطق العشوائية, وتعهد باستمرار ملاحقة الفساد والمفسدين, وعدم التسامح مع أي شخص ينهب ثروات الشعب, وتهيئة كل الظروف لقضاء مصر الشامخ لتحقيق استقلاله وكفاءة العدالة النافذة, وأكد أنه تم حصر كامل ل577 شهيدا تم تسليم ذويهم التعويض بالكامل.
