كشف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن أن حجم الأموال التي تم تهريبها خارج مصر بعد ثورة25 يناير وصل إلي عشرة مليارات دولار. وقال في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني إن مصر تواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تحاك ضدها من بعض الدول الخارجية, مشيرا إلي أن صادراتنا تواجه العديد من التحديات حتي وصلت الأمور إلي وقف صادراتنا من البطاطس والموالح إضافة إلي التعليمات التي صدرت للبنوك الأجنبية العاملة في مصر بعدم ضخ العملات الأجنبية داخل البنوك الوطنية. وأكد الجنزوري وسط تصفيق حاد ومتواصل من النواب أن مصر لن تركع أبدا مهما كانت المؤامرات التي تحاك لها مشيرا إلي أن مصر سوف تعبر أزمتها المالية شأنها شأن أي دولة أخري ومصر سوف تعبر بشبابها وشيوخها. وقال إن مصر الحضارة والثقافة ملتزمة بجميع اتفاقياتها الخارجية إلا أنه في الوقت نفسه قال وبلغة حادة سوف نتعامل مع شعوب العالم الآخر بالمثل وقد آن الأوان لذلك. وقال الجنزوري ولأول مرة إن مصالح شعب مصر وليس الحكام هي نقطة التحكم في علاقات مصر بالخارج مؤكدا أن الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية قد انتهت بعد نجاح ثورة25 يناير التي جاءت بجهد الشباب ودمائهم, وقال إن الرئيس القادم لمصر في أول يوليو المقبل فقد العديد من الأمور التي كانت تعطيه الهيمنة والاحتكار للسلطة مشيرا إلي أن الرئيس القادم سيأتي فاقدا انتماء الجيش له وفاقدا جهاز الشرطة الذي كان يحميه ويحمي نظامه في السابق وفاقدا السلطة التشريعية التي كانت تدعمه وتسانده وفاقدا الإعلام المرئي والمكتوب الذي كان يهلل له. ووجه حديثه للنواب قائلا: علينا أن نعيد الدولة ومؤسساتها ونواجه الفساد ونريد أن يحكم البلاد رئيس للجمهورية يأتي للعمل لمصلحة الشعب. وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية قال د. الجنزوري إنه سيتم رفع قيمة المعاش من150 جنيها إلي200 جنيه شهريا وزيادة عدد المستفيدين منه من1.2 مليون أسرة إلي1.5 مليون وسيتم تثبيت500 ألف موظف وزيادة الحد الأدني للأجور إلي1200 جنيه شهريا وزيادة المعاشات بنسبة10% وبحد أدني60 جنيها ويستفيد من هذا الإجراء6.7 مليون مواطن وضم5 ملايين امرأة معيلة إلي نظام التأمين الصحي وإعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض. وأكد د. الجنزوري أهمية الخروج من الوادي الضيق لتمتد الرقعة الزراعية وأن سيناء وحدها يمكن أن تستوعب نحو3 ملايين نسمة وهناك148 ألف فدان بالساحل الشمالي يمكن استغلالها وزراعتها مشيرا إلي أن الحكومة تدعم السوق الحرة وآلياتها وتساند القطاع الخاص وتعمل علي سداد جميع مستحقات المقاولين والموردين وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعطاء دفعة لمشروعات التنمية الكبري في توشكي وشرق العوينات وترعة السلام والساحل الشمالي وشمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد وزيادة مخصصات تنمية الصعيد لتصل إلي مليار جنيه بدلا من200 مليون جنيه وفتح ملف النوبة وإنشاء جهاز قومي لتنمية منطقة النوبة وبحيرة السد العالي. وكشف د, الجنزوري عن تردي الأوضاع الاقتصادية مشيرا إلي أن الصادرات السلعية بلغت27 مليار جنيه أما الواردات السلعية فقد بلغت50.8 مليار جنيه وهذا أدي إلي عجز في الميزان التجاري بلغ نحو23.8 مليار جنيه وهو عجز كبير للغاية وأن الناتج المحلي في الربع الأول من عام2011 لم يزد إلا بنحو0.3% علي الربع السابق وأن الاستثمارات انخفضت بنسبة22.9% والصادرات انخفضت بنسبة2.9% وهناك انخفاض في الناتج الصناعي3.3% وفي السياحة10.4% وفي التشييد والبناء2.8%. وقال إن البطالة مشكلة قائمة منذ عقود إلا أنها تزايدت في العقد الماضي وأن أعلي نسبة بطالة كانت بين حملة المؤهلات حيث بلغت18.4% في المؤهلات العليا و15.5% للمؤهلات فوق المتوسطة و14.3% للمؤهلات المتوسطة وبالنسبة للموازنة العامة للدولة2012/2011 قال الجنزوري إن الحكومة واجهت ظروفا بالغة الصعوبة بعد رفع الحد الأدني للأجور إلي700 جنيه شهريا وإنه تم ترشيد الإنفاق العام14.3 مليار جنيه ثم بنحو20 مليار جنيه أخري وإن العجز الكلي بلغ نحو73.8 مليار جنيه بنسبة4.8% من الناتج المحلي. وقال إن التقدير المبدئي لعجز الموازنة في عام2013/2012 سيبلغ نحو155 مليار جنيه بنسبة8.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لتحسين الخدمات الاجتماعية قال الجنزوري إنه سيتم استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المفتوحة وإنه ستتم إتاحة700 مليون جنيه لاستكمال بناء70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والبدء في تنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية والعمل علي إعادة تشغيل أكثر من1500 مصنع ورفع معدلات الصناعة إلي10% وتخصيص400 ألف متر مربع لإنشاء2000 ورشة للصناعات الصغيرة توفر10 آلاف فرصة عمل للشباب من أبناء السويس. وتوجه الدكتور الكتاتني بالشكر لرئيس الوزراء مشيرا إلي أن بيان الجنزوري جاء في مرحلة مهمة وقضايا تتطلب المواجهة مثل الانفلات الأمني, وقال: علينا جميعا أن نبدأ بناء مصر القوية والعصرية. وقرر البرلمان إحالة بيان الحكومة إلي لجنة خاصة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس لإعداد تقرير عن البيان وعرضه علي البرلمان.
