أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن الاقتصاد المصرى سيشهد انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة. وقال: إن الأداء الجيد الحالى للسوق يعكس تحسن مرتقب فى المشهد الاقتصادي، فالبورصة مرآة الاقتصاد. وأضاف أن مؤشرات البورصة ستكون محورا مهما فى مناقشات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرية فى مارس المقبل لأنها تشجع المستثمرين على الاستثمار بمصر، والارتفاعات القياسية التى شهدتها خلال عام 2014 والتى تصدرت من خلالها المركز الأول كمقصد استثمارى عالمى سيعزز من ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصري.وقال فى حواره ل»الأهرام«: إن المستثمر يبحث عن حرية الدخول والخروج من السوق قبل الاستثمار فى أى دولة وهو ما يضمنه البنك المركزى المصري.وأضاف أن البورصة المصرية استطاعت الصمود فى مواجهة التحديات خلال الأربع سنوات الماضية، ونجحت فى توفير تمويل لنحو 72 شركة العام الماضى بنحو 10 مليارات جنيه بعيداً البنوك.البورصة دائما الأسرع تأثراً بالأحداث الاقتصادية، كيف ترى الوضع الاقتصادى لمصر؟أداء البورصة فى نهاية الأمر هو انعكاس للأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة وللمنطقة، ولكن دعنى أخبرك أن هذا المفهوم بدأ فى التغير بشكل كبير، فالبورصة لا تعكس الأداء الحالى وحده ولكن الكثير من الدراسات أصبحت تشير إلى أن البورصة تستشرف المستقبل، بمعنى أن أداء البورصة الحالى يعكس بشكل أو باخر أداء الاقتصاد فى المستقبل، فتوقعات المستثمرين تجاه أداء الاقتصاد فى المستقبل تظهر الآن فى تحركاتهم وقراراتهم تجاه أسواق المال، ولذلك يمكنك بشكل أو بآخر أن تقول إن الأداء الجيد الحالى للسوق يعكس تحسنا مرتقبا فى المشهد الاقتصادي.ولو تسألنى عن رأيى فى الوضع الاقتصادى فأنا متفائل بشكل كبير ولكن تفاؤلى هذا يستند إلى علم وليس عاطفة، فالوضع الاقتصادى بالرغم من صعوبته إلا أن هناك محطات هامة وفاصلة عبرنا بها خلال الفترة الأخيرة، فى رأيى تجيء فى مقدمتها القرارات الشجاعة الخاصة بإعادة هيكلة منظومة الدعم، فهى قرارات عجزت العديد من الحكومات عن اتخاذها لعقود طويلة بدون مبالغة، من جانب آخر فإنه من الشجاعة من الحكومة الحالية أن تستهدف استثمار ما بين 70 100 مليار دولار على الأقل فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات العملاقة خلال السنوات القادمة وهو ما لابد أن يظهر أثره بشكل أو بآخر على النمو الاقتصادى على المدى الطويل، ولكن الأهم أنه يعطى رسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة لها رؤية واضحة وجادة فى عملية الاصلاح الاقتصادي. ما هو تقييمك لأداء البورصة المصرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وما هى أهم المراحل التى مرت بها خلال تلك الفترة؟
أدعوك والقارئ إلى تخيل سوق شهد كل هذه الأحداث السياسية بداية من 25 يناير ومروراً بالفترة الانتقالية وفترة الإخوان ثم 30 يونيو بكل ما حملته تلك الفترات من توترات وشد وجذب وتحديات على المستوى الاقتصادى والسياسي، فى تصورى أن سوق يتعرض لتلك الصدمات لابد أن يكون قد انهار تماماً، ولكن ما نراه فى السوق المصرية هو أمر مخالف تماماً، فالسوق صعد فى بعض الفترات خلال 2011، والسوق صعد بنحو 50% فى 2012، والسوق بدأ فى الصعود منذ يونيو 2013 ليسجل ما يقرب من 100% حتى الأن منهم 30% فقط خلال 2014.
وهل يدرك المواطن المصرى العادى أن البورصة المصرية تم اختيارها كأفضل مقصد استثمارى فى العالم فى 2014 من قبل مؤسسة بحجم الفاينانشال تايمز، وهل يدرك أن مورجان ستانلى وضعت مصر فى مقدمة أسواق العالم فى أعوام 2012 و2013 و2014 وهو مالم يتحقق لسوق أخر من قبل، هذه الاشادات لا نذكرها بغرض التباهى والتفاخر وإنما بهدف توضيح الصورة عن رؤية العالم الخارجى للسوق المصرية وادائه.
هل يعنى ذلك أن البورصة المصرية منفصلة عن الوضع الاقتصادى والسياسي؟
بالطبع لا..ولكن هناك محورين ساعدا على هذا الأداء الطيب أولهما أن أساس الاقتصاد أو ال «Fundamentals» مازال قوياً، فرغم التحديات الصعبة إلا أن الطلب المحلى القوى قد حافظ على الحد الأدنى من النمو للاقتصاد،.
وثانى المحاور هو كيف تعاملنا مع الأزمة فى البورصة المصرية، بدأنا فى نهاية 2013 بوضع استراتيجية للتعامل مع المستثمر واستعادة ثقته ركزنا فى الجانب الأول منها على تطوير منظومة الافصاح والشفافية لتقفز عدد الافصاحات إلى ما يزيد على 9 الاف افصاح سنوياً مقارنة بنحو 5 الاف افصاح فيما مضي، مع توسع فى تطبيق قواعد الحوكمة.
أما الجانب الثاني، فقد اختص بالترويج والحديث مع المؤسسات العالمية عن وضع الاقتصاد المصري، والحقيقة أن هذا الأمر كان له دور كبير فى الحفاظ على الاستثمارات فى السوق، فالمستثمر خاصة الأجنبى يحتاج للحديث مع مسئولين بصورة دورية، وأصدقك القول إنى فى هذا اللقاءات أركز على الترويج للاقتصاد المصرى أكثر ما أهتم بالترويج للبورصة المصرية ذاتها، فالهدف فى النهاية هو مصلحة مصر. بينما ركز الجانب الثالث على إيجاد بضاعة جديدة تجذب المستثمرين فاتجهنا لجذب شركات جديدة للقيد وهو تغير استراتيجى فى آلية عمل البورصة، فلأول مرة تذهب البورصة للشركات لجذبها للقيد، وأصبحنا نعقد ما لا يقل عن 80 لقاء فرديا ومجمعا سنوياً مع الشركات لاقناعهم بأهمية عملية القيد.
ونتيجة لما سبق فنجد أن أحجام السيولة بدأت فى الصعود بشكل كبير وهى المؤشر الأهم على عودة الاستثمارات، حيث سجلت كميات التداول مستوى تاريخى غير مسبوق وهو 57 مليار ورقة مالية، بينما قفزت تعاملات الأجانب إلى 40 مليار جنيه فى المتوسط وسجلوا لأول مرة منذ قيام الثورة صافى شراء بأكثر من 3.4 مليار جنيه.
ما مدى جاهزية البورصة المصرية لمؤتمر دعم تنمية الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى مارس المقبل؟ وهل هناك رؤية لعرضها أمام المؤتمر؟
الحكومة تعى جيداً أهمية سوق المال ولذلك خصصت جلسة رئيسية من جلسات المؤتمر لسوق المال وسنستعرض خلال تلك الجلسة التطورات التشريعية والتنظيمية التى تمت وكيف أثرت إيجابياً على بيئة التداول فى السوق المصري، كما سنستعرض الفرص الموجودة فى السوق المصرى وتصورنا تجاه المستقبل، واعتقد أن الحكومة ستُبرز بشكل كبير مؤشرات البورصة المصرية خلال المؤتمر كوسيلة للترويج المباشر لمناخ الاستثمار فى مصر.
وازيدك من الشعر بيت أن البورصة المصرية كان لها دور أساسى فى رفع ترتيب مصر فى تقييم مناخ الأعمال الذى يصدر بصورة سنوية من البنك الدولي، حيث تراجعت غالبية مؤشرات مصر باستثناء مؤشر حماية حقوق الأقلية والذى ارتفع نتيجة اصدار قواعد جديدة للقيد والافصاح توفر حماية أكبر للمستثمرين وفقاً لتقرير البنك.
صناديق المؤشرات أحدث المنتجات المالية فى البورصة.. هل تتوقع أن تحدث طفرة وفى تعزيز حجم السيولة فى السوق؟
صناديق المؤشرات من وجهة نظرناً هى تطور نوعى فى السوق، فهى ليست مجرد سهم لشركة يتم طرحه فى السوق ولكن ضلعا جديدا يضاف إلى مُنظومة التداول فى السوق المصرى وخطوة أخرى لتحقيق مزيد من العصرية للبنية التحتية لسوقنا، وفى تصورى انها ستكون سببا فى دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرى من جانب مؤسسات كانت ترغب فى الاستثمار فى السوق المصرى ولكن كانت تبحث عن آلية للتحوط ضد المخاطر.
وأتمنى أن يشهد المستقبل القريب تقدم عدد من المؤسسات المالية الأخرى لإصدار أوراق مالية مشابهة على نفس المؤشر أو على مؤشرات أخرى بما يساعد على زيادة عدد البدائل المتاحة للمستثمرين وبالتبعية زيادة معدلات النشاط فى السوق المصرية.
البورصة تسير على قدم واحدة وهى الأسهم، متى سنرى سوقا نشيطة للسندات؟ وما هى أهم المعوقات؟
دعنى أصحح لك أن البورصة الأن لم تعد تسير على قدم الأسهم فقط ولكن هناك قدما جديدة أضيفت منذ أيام وهى صناديق المؤشرات، وهو منتج مالى كم أشرت سيساهم فى جذب استثمارات جديدة، أما بالنسبة لملف السندات فقد بذلنا جهودا عديدة مع أطراف المنظومة المختلفة لمحاولة تفعيله، والتقينا مرات عديدة بالبنك المركزى ووزارة المالية والمتعاملين الرئيسيين لمحاولة إيجاد صيغة تضمن تحقيق سيولة فى السوق عن طريق السماح للمؤسسات المالية غير المصرفية بالاكتتاب فى نسبة حتى لو كانت صغيرة من طروحات السندات الحكومية، وهو ما سيساعد المستثمرين فى السوق.
مع توجه الاهتمام بالسوق الأفريقية هل هناك خطط لتأهيل العاملين بالبورصات الإفريقية بالتعاون مع البورصة المصرية؟
إفريقيا عمق استراتيجى فى السياسة الخارجية المصرية، ونحن نوظف مواردنا وجهودن ابهدف تدعيم تواجدنا فى السوق الإفريقى لخدمة مصلحة الاقتصاد القومي، والحقيقة أننا فعلنا بشكل كبير تواجدنا على المستوى الإفريقى وخاصة من خلال الاتحاد الإفريقى للبورصات الذى نسعى للتعاون مع بشكل كبير فى مجال بناء القدرات «Capacity Building» للبورصات الإفريقية حيث سنستضيف قريباً عددا من الكوادر من البورصات الإفريقية للتدريب العملى فى البورصة المصرية لأول مرة، واعتقد أن هذا الأمر سيكون له أثر إيجابى فى علاقاتنا مع البورصات الإفريقية.
وكما تعلم فقد تمت إعادة انتخابى فى مجلس إدارة الاتحاد للمرة الثالثة على التوالى هذا العام، وهو استثناء تم تقديراً لمكانة البورصة المصرية فى إفريقيا.
من جانب أخر فلدينا ذراع تكنولوجى أيضاً هو شركة مصر لنشر المعلومات والتى تهتم بالشراكة مع ناسداك اومكس بتدعيم البنية التكنولوجية للأسواق الإفريقية.
أنت رئيس لاتحاد البورصات اليورو- أسيوي، ما مدى اندماج البورصة المصرية فى أسواق هذه المنطقة؟
انتخاب البورصة المصرية لاتحاد البورصات اليورو - آسيوى هو أمر له مدلول على قوة تواجد البورصة المصرية على الساحة الدولية، فهذه هى المرة الأولى التى يتم انتخاب فيها رئيساً للاتحاد بخلاف تركيا بعد 20 عاماً من هيمنة تركيا على رئاسة الاتحاد، ولذلك فإن هذا الانتخاب من الأمور التى تُثلج صدورنا وتلقى علينا عبئاً كبيراً للاضطلاع بهذه المهمة على أكمل وجه، حيث يهمنا من التواجد فى تلك المؤسسات تكوين لوبى يقود الدفاع عن مصالح الأسواق الناشئة فى مواجهة التحديات القوية التى تواجهنا من التكتلات الكبرى فى خريطة سوق المال العالمية.
البورصة نجحت فى تمويل العديد من المشروعات خلال عام 2014 سواء عن طريق طرح الأسهم أو زيادات رءوس الأموال، ماذا تتوقع لها خلال العام الحالي؟
هذه النقطة من الأمور التى أرجو من الاعلام التركيز عليها، فدور البورصة ليس فى صعود أو انخفاض المؤشرات والأسعار، ولكن دور البورصة الرئيسى والذى مازال المجتمع غير ملما به، هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل للمجتمع، ولذلك ركزت بشكل كبير على استعادة هذا الدور، وخلال العام 2014 نجحنا فى تنفيذ زيادات رءوس اموال بما يقرب من 10 مليارات جنيه، وهى ما تمت من خلال نحو 72 شركة تقدمت لزيادة رأسمالها، وهو ما يعنى أن ما يقرب من ثلث الشركات المقيدة فى السوق لديها خطط توسعية وترغب فى الحصول على التمويل اللازم، وبالمناسبة هذا مؤشر صحى أيضاً على عودة النشاط للاقتصاد.
