استعرض رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران تطورات البورصة المصرية خلال 2014، خاصة على جانب التطوير التشريعى والمؤسسى وتحسين بيئة التداول وأثر ذلك على تحسين مستويات حماية المستثمرين، وأوضح عمران أن هذا التطور انعكس بشكل واضح على ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى البورصة المصرية ودفع بأحجام التداول للارتفاع بما يزيد على 100 مليار جنيه عن 2013 مع ارتفاع ملحوظ لتعاملات المستثمرين الأجانب لتسجل صافى شراء للمرة الأولى منذ 2010 وذلك بنحو 3.4 مليار جنيه. وأضاف عمران فى تصريحات صحفية أن هذا الأداء القياسى دفع أكبر المؤسسات المالية فى العالم مثل مورجان ستانلى وفاينانشال تايمز إلى اختيار البورصة المصرية كأفضل الأسواق أداء خلال 2014، مؤكداً أنه لا يريد التركيز على ارتفاع المؤشرات والأسعار فقط ولكن ما يهمه بشكل أساسى هو التركيز على تزايد مستويات الثقة والتوقعات الإيجابية للمستثمرين لمستقبل الاقتصاد المصرى. وأكد عمران أن استمرار الحكومة فى القرارات الاقتصادية الجريئة ووجود رؤية اقتصادية واضحة وإظهار الالتزام بالاستمرار فى إصلاح مناخ الاستثمار كفيل بإعادة الاقتصاد المصرى إلى معدلات نموه السابقة، مؤكداً على أهمية العودة إلى معدلات نمو تدور حول 6-7% والحفاظ عليها بصورة مستدامة ليتمكن الاقتصاد من امتصاص البطالة المتزايدة وتحسين مستويات المعيشة للأفراد. وأوضح عمران أن دور البورصة الرئيسى يرتكز على المساعدة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة من خلال توفير التمويل اللازم للشركات ومساعدتها على تنفيذ خطط التوسع والنمو اللازمين لخلق مزيداً من فرص العمل، مؤكداً أن البورصة أسهمت فى توفير ما يقترب من 10 مليار جنيه خلال 2014 للشركات المصرية ليرتفع إجمالى ما تم توفيره خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 100 مليارات جنيه. وأضاف عمران أن البورصة المصرية شهدت محطات رئيسية خلال 2014 منها اختيار البورصة المصرية كأفضل البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً، بالإضافة إلى انتخاب البورصة المصرية كرئيس للاتحاد اليورو آسيوى لتنهى احتكار تركيا لهذا المنصب للمرة الأولى منذ 20 عاماً، كما تم إعادة انتخاب البورصة المصرية فى اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي للبورصات. وعن جدوى الاستثمار فى البورصة، أوضح عمران أن الدراسات تشير إلى أن الاستثمار في أسواق المال فى العالم بصفة عامة حقق عائداً للمستثمر طويل الأجل أعلى من معدل الاستثمار في البنوك، ولكن لابد من المستثمر أن يتفهم طبيعة المخاطر المتعلقة بالاستثمار فى البورصة وأن يبتعد عن حالات الفزع غير المبررة، أو فى حالة عدم توافر خبرة ومعرفة لديه بآليات سوق المال فالأفضل أن يتجه إلى صناديق الاستثمار فى البورصة. وعن قدرة السوق المصرى على تمويل المشاريع القومية العملاقة، فأشار رئيس البورصة أن عودة الطروحات العامة الكبرى إلى السوق وعدد مرات التغطية التى شهدها العام الأخير يوضح وجود شهية كبيرة لدى المستثمرين ورغبتهم فى الدخول لتمويل مشروعات جديدة، مضيفاً إلى أن العام الحالى سيشهد قيد 4 شركات من الحجم العملاق فى السوق. يجب أن تأخذ فى الاعتبار عوامل اقتصادية اخرى من حيث حجم الناتج المحلى الإجمالى وأحجام الفوائض المتوافرة فى الاقتصاد وغيرها من العوامل. وختم عمران حديثه بأهمية وجود دراسات اقتصادية جادة ورصينة تضع سيناريوهات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الخارجية مع توضيح الآثار الإيجابية والسلبية على الاقتصاد القومى، ضارباً المثل بذلك على تحركات أسعار البترول الحالية والتى يجب أن يتم وضع تقييم اقتصادى واضح لأثرها على الاقتصاد المصرى.
