جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل ليحسم الكثير من الجدل المثار حول الاستحقاق الثالث، والأخير من خريطة المستقبل، ويقطع الطريق على كثير من المشككين والمزايدين والمتربصين من أصحاب النوايا غير الحسنة ويؤكد أن مصر عازمة على المضى قدما فى بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة على أسس وقواعد سليمة تقوم على مبادئ العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن، وصون حقوقهم بغض النظر عن أى اعتبارات أخرى بخلاف المواطنة. وتنبع أهمية البرلمان المقبل من خطورة ودقة المرحلة التى تمر بها البلاد فى ظل تحديات جسام تواجه البلاد، وعلى رأسها الإرهاب الغاشم الذى يطل برأسه. وعقب هذا القرار فإن الكرة الآن فى ملعب الأحزاب والقوى السياسية لاغتنام هذه الفرصة، والمشاركة بوعي، وإيجابية فى بناء العملية الديمقراطية مع الوضع فى الحسبان حساسية ودقة المرحلة، وذلك من خلال حسن اختيار المرشحين على قوائمها، وتوخى المعايير الموضوعية التى يأتى على رأسها قيمة الايمان بالوطن، وإدراك ما يمر به من ظروف صعبة، ودقيقة تتطلب نوابا أقرب للمقاتلين فى معركة البناء والتنمية وليسوا نوابا باحثين عن الحصانة والوجاهة والشهرة والمكاسب الفئوية الضيقة التى لاتراعى مصلحة الشعب والوطن. وهنا تجدر الاشارة إلى ضرورة أختيار المرشح الذى يؤمن بمبادئ ثورتى 25 يناير و 30 يونيو إلى جانب تمتعه بالسمعة الحسنة والسلوك الطيب والكفاءة المهنية والقدرة على إنجاز التشريعات التى تتطلبها المرحلة كما يجب أن يكون له تاريخ مشرف فى العمل السياسي، ولم تتلوث يداه بالمال الحرام. كما ينبغى التشديد على الدور الأهم ألا وهو دور المواطن فى اختيار ممثليه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والعمل من أجل مصلحة الوطن، لا من أجل فئة أو جماعة ضالة تريد تمزيق أوصال البلاد، كما ينبغى على المواطن أن يعى أن اختياره سيعود عليه ان خيرا فخير وإن شرا فشر، فيجب عليه التدقيق وحسن الاختيار وليضع نصب عينيه أن صوته أمانة يجب أن يحرص على أدائها بكل نزاهة وتجرد وعليه اختيار الشخصيات المؤهلة فكريا واجتماعيا وثقافيا، حتى يأتى برلمان الثورة معبرا عن طموحات المصريين. لمزيد من مقالات رأى الاهرام
