ناشدت الأمانة العامة بمجلسي الشعب والشوري والهيئات الحكومية والخاصة والافراد والنقابات والاتحادات الرسمية وغير الرسمية إلي تقديم المقترحات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتي ستتولي إعداد الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته الخميس بمقر مجلس الشعب. وأكدت الاستطلاعات الأولية عن تلقي الأمانة العامة بالمجلسين نحو55 مقترحا خلال يومين اقتصروا علي بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري, وبعض الاحزاب التي تقدم أعضاؤها بمقترحات فردية, لم يتقدم نادي القضاة حتي الآن بأي مقترحات خاصة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ولم يتقدم أي مواطن بمقترحات, وخاطبت اللجنة وسائل الإعلام لإخطار المواطنين إلي أنه من حق أي مواطن التقدم بأي مقترحات يراها وذلك في موعد أقصاه الثالثة من عصر الخميس المقبل, حيث لم تتلق أي مقترح من المواطنين العاديين إلي الآن. وتضم اللجنة25 موظفا من أمانتي مجلسي الشعب والشوري وأمناء اللجان, والذين انتهوا من تفريغ وتبويب55 مقترحا كان النواب من المجلسين أدلوا بهم في الجلسة المشتركة الأولي السبت الماضي. وعلمت الأهرام أن الاقتراحات تدور حول نسب تشكيل اللجنة التأسيسية وأغلبها تدور حول التفاوت بين نسب التمثيل داخل اللجنة التأسيسية من خارج وداخل البرلمان, حيث توجد اقتراحات بأن يكون تمثيل البرلمان يصل ل70 و30 من خارج البرلمان, ومقترحات أخري40 من البرلمان و60 من خارجه, واقتراحات تؤكد ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان. فحزب البناء والتنمية بالبرلمان وهو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية تقدم باقتراح أن يكون70 عضوا منتخبين من بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري, وثلاثين مختارين من خارج المجلسين. وتتضمن التشكيل الخارجي عضوين من النقباء المنتخبين و5 من الفقهاء الدستوريين وشيخ الأزهر أو من يمثله, و3 من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية, و5 أعضاء يتم اختيارهم من بين المفكرين والمثقفين, و5 من الممثلين والشعراء والأدباء, وعضوا من نادي القضاء, وممثلا متقاعدا من هيئة الشرطة, وعضوا من نقابة الفلاحين, ورئيس اتحاد طلاب مصر, وعضوا من اتحاد الجمعيات الأهلية. كما تتضمن تشكيلهم3 من ممثلي كنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية, وممثلين عن المجلس القومي للمرأة, والمجلس القومي للشباب, ومجلس حقوق الإنسان, وممثلا عن مصابي الثورة.
