وصف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى بيان البرلمان الأوروبى الذى أصدره أمس الأول، ومطالبته بالإفراج عن المسجونين بمن فيهم المتهمون فى قضايا عنف وتخريب قامت بها عناصر الأخوان بالتدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى . وقال لقد تحدث البرلمان الأوروبى أمس بصفته سلطانا باطشا مستبدا لا برلمانا ممثلا مستقلا لارادات الشعوب الأوربية ، فتجاهل بنية مبيتة ، و قصد خبيث ، العديد من الحقائق القانونية والوقائع المادية ، التى لا يتجاهلها الا حاقد ، ولا يلويها الا كاذب أشر . فقد تجاهل البرلمان الأوروبي أن مبدأ المساوة بين الدول الذي أقره ميثاق منظمة الأممالمتحدة يعني من جملة أمور : عدم اقحام النفس في شئون الغير الداخلية المحضة ، فضلا عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة و السلطان ، ويأتي علي رأس هذه الشئون » حق الشعب في تقرير مصيره» و الذى يعني حق الشعب بارادته الحرة فى اختيار النظام السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى و الثقافى الذى يحكمه ، الا أن البرلمان الأوربي شاء أن يصم اذانه عن زئير الملايين من الشعب المصري الكريم في مناسبات عدة تأييدا لسلطات ثورة 30 يونيو المجيدة . كما تغافل البرلمان الأوروبي أن الغاية من التشريعات و القوانين التي تصدرها الدولة ذات السيادة ، هو تحقيق مصلحة مجتمعية لشعب الاقليم ، فالمشرع الوطنى المصري لا يسن التشريعات المصرية لتحقيق مصلحة مشتركة مجتمعية لشعوب القارة الأوروبية ، وإلا ما كان جرم «المثلية » فى مصر . أما بالنسبة لحرية التعبير والحق فى التجمع، فكان حريا بالبرلمان الأوروبى أن يدرك أن الحق فى التجمع السلمى لا يعني الترخيص بإرهاب المواطنين الأمنين ، و هيئات انفاذ القانون من الجيش و الشرطة و الأمن ، وأن الحق فى التعبير أيضا لا يعني الترخيص للصحافيين بارتكاب جرائم محددة تهدد أمن الدولة من الداخل وفقا لقانون العقوبات المصري ، وأن حرية التعبير أيضا لا تعني بحال من الأحوال نشر الأكاذيب ولى الحقائق وفبركة الأخبار وبث بذور الفتنة و تكدير الرأى العام الداخلى .