أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مفهوما جديدا فى حقوق الإنسان، يشكل تحديثا فى نظام السجون، الذى نصت عليه أرقى تفسيرات لمبادئ حقوق الإنسان والعهود الدولية وذلك من خلال حكم مهم قضت فيه بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدى إلى المواطن المسجون (هانى عبد المجيد سالم) 75 ألف جنيه، تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومي. وطالبت المحكمة وزير الداخلية بتحقيق المساءلة لضباطه عن هذا الإهمال صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبى رئيس المجلس. .