تلاحقت القرارات والمواقف المتباينة داخل مدينة بورسعيد لإنقاذ الاسواق التجارية والعاملين فى منظومة المدينة الحرة من باعة وتجار ومستوردين البالغ عددهم 40 ألف فرد من حالات الكساد والإفلاس والسجن ..واستجاب اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد للطلب الجماعى للتجار وحائزى البطاقات الاستيرادية بشأن مد العمل بالحصص الاستيرادية للعام المنقضى 2014 حتى 30 يونيو المقبل أسوة بماتم بالسنوات الماضية. و حرصا على استمرار الأوضاع الأمني المستقر ببورسعيد على مدار الشهور الماضي افتتح اللواء إسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد حملة البحث عن مخرج للأزمة العنيفة التى تواجه المدينة الحرة، نتيجة القرارات الأخيرة لوزارة المالية ومجلس إدارة المنطقة الحرة بحضوره الاجتماع الموسع، الذى ضم قيادات وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وتجار بورسعيد الذين طالبوا بإلغاء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك الصادر فى 15 يونيو الماضى، والخاص باحتساب الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة، على أساس الوزن ، وإلغاء قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بشأن الإفراج عن الحاوية الصغيرة( 20 قدما ) مقابل بطاقتين استيراديتين فئة 3900 جنيه للبطاقة، أو 3 بطاقات فئة 2400 للبطاقه والإفراج عن الحاوية الكبيرة( 40 قدما ) ببطاقات مضاعفة القيمة، وأشار التجار للتداعيات السلبية للمنشور والقرار المذكورين على الأسواق التجارية بالمدينة على مدار الشهور الستة الماضية بعدما حل الخراب عليها. وعقب الاجتماع أصدر ائتلاف تجار بورسعيد بيانا تضمن فى أبرز بنوده قرارا بمنح رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد محمد عبد الفتاح المصرى ومجلس الغرفة مهلة لمدة أسبوع لإنهاء مشكلات التجار بشكل حاسم وقاطع، على أن يستقيل مجلس الغرفة فى حال فشله فى الحل. فى المقابل أعلن المصرى عن تحديد موعد مع وزير المالية بعد غد السبت لعرض جميع مشكلات المدينة الحرة مع الجمارك، ووعد بالسعى لدى الوزير لإنهاء أزمة احتساب الرسوم الجمركية على أساس الوزن، على أن يجرى العمل بالنظام السابق فى احتساب الرسوم والذى يلزم المستورد بتقديم فاتورة موثقة ومعتمدة فقط.
