فشلت جميع محاولات محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل لدفع تجار المدينة ومستورديها لمباشرة اجراءات الافراج عن رسائلهم المستوردة برسم المنطقة الحرة المكدسة بالميناء منذ6 اسابيع, واستمرت الاوضاع المتجمدة للازمة الدائرة بين قطاع الجمارك التابع لوزارة المالية من جهة وتجار المدينة الحرة من جهة اخري رغم توجيهات المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لحل الازمة والتوصل لحلول وسط لتعقيداتها المالية والجمركية والضرائبية, ومحاولات المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة والغرفة التجارية للتوصل لصيغة نهائية لتنفيذ قرارات الجمارك باحتساب الرسوم الجمركية علي البضاعة المستوردة علي اساس الوزن وليس عدد القطع وهو ماتتمسك به الجمارك حتي الآن. من جانبه طالب محافظ بورسعيد ومجلس ادارة المنطقة الحرة تجار ومستوردي بورسعيد بالتوجه للجمارك للتخليص رسائلهم طبقا لقرارات المجلس التنفيذي في اجتماعه الاخير الذي عقد يوم7 سبتمبر الحالي ونفت قيادات المجلس التنفيذي ماتردد في اوساط التجار واصحاب البطاقات الاستيرادية الصغيرة القيمة عن تحصيل ضرائب قيمتها15 ألف جنيه علي الحصة الاستيرادية ذات القيمة3900 جنيه. في المقابل وجه احمد ابو حشيش عضو اتحاد المحامين العرب امس السبت انذارا قانونيا رسميا لكل من محافظ بورسعيد بصفته رئيس المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة, ومدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة, ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ورئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد لالغاء ما صدر عن اجتماع المجلس التنفيذي الاخير من قرارات متعلقة بتخصيم الحصص الاستيراديه الترشيديه دون رصيد فعلي وهدد صاحب الانذار بمقاضاة كل المؤيدين لهذه القرارات غير القانونية والذين لم يستطيعوا وضع آلية لتنفيذها مما جمد الازمة بالكامل بعدما تكدست البضاعة والرسائل المستوردة بساحات الجمارك وارصفة الميناء علي مدي الاسابيع الستة الماضية وهو ما اوقع الضرر المادي علي اصحابها الملزمين بسداد غرامات الانتظار والارضيات المستحقة( التي يجري احتسابها بالدولار يوميا) للوكيل الملاحي وهيئة. الميناء