أؤيد اقتراح د.يسرى عبدالمحسن الوارد ببريد الأهرام بإنشاء الهيئة العليا للدواء على أن يشمل ذلك ادوية التأمين الصحى.. والحديث عنها يثير العجب والتساؤل فالمنتفع بعد أن يعانى فى أثناء الكشف عليه يحصل على تذكرة بالدواء المطلوب ويتوجه بها إلى صيدلية العيادة ويسلمها لهم فيتسلم منهم كيسا وأحيانا من غيركيس به شرائط أقراص متشابهة فى عدد الاقراص ولونها ومشوه اسم الدواء بخاتم أدوية خاصة بالتأمين الصحى. وبالطبع لا توجد نشرة طبية تصف الدواء وخواصه وطريقة استعماله وموانع استخدامه وجرعته، لكن تعرف تاريخ الصلاحية يجب استخدام عدسة مكبرة وطبعا هذه الادوية موضوعة فى كراتين بكميات كبيرة وغير مغلفة وكأنها موردة من شادر وليس من شركات أدوية والسؤال هنا: لماذا لا تشترط وزارة الصحة أو التأمين الصحى أن تقوم شركات الادوية بوضع الادوية فى عبوات خاصة بها ويرفق بكل عبوة النشرة الطبية عند التوريد. وقد قامت الهيئة العامة للتأمين الصحى بفتح صيدليات تابعة لها فى بعض العيادات لصرف الأدوية بالاسم التجارى عند رغبة المنتفع بعد دفعه فرق سعر. والسؤال إذا كانت الهيئة غير مقتنعة بالأدوية التى تصرفها بالاسم العلمى وأنها غير فعالة كما ينصح بعض الأطباء فلماذا تصر عليها ويبدو أن الهيئة تقوم بتجارة الادوية بدلا من تقديم العلاج المناسب. من ناحية أخري، إذا لم يتوافر الدواء المطلوب بصيدلية العيادة، يتم تحرير تذكرة الصرف من الصيدليات المتعاقدة وترى العجب العجاب فى تعليمات الهيئة لهذه الصيدليات بأن يتم صرف الأدوية الأقل فى السعر دون مراعاة لاحتياج المريض للبديل الأعلى فى السعر والذى يصرفه من عيادة التأمين الصحى فى حالة توافره وطبعا الصيدلية المتعاقدة تقوم بصرف الدواء مع تحصيل الفرق الذى يصل أحيانا إلى نصف الثمن والسؤال: هل الهيئة مع المنتفعين أم مع الصيدليات المتعاقدة؟ مع العلم أن الهيئة ملزمة بتوفير العلاج دون أن يتحمل المنتفع أى اعباء مالية؟؟ محاسب سليمان عبدالصبور مصطفى
