كل الدلائل على الأرض تؤكد ان قانون يهودية إسرائيل قادم. ومجريات الأحداث فى العام المنصرم 2014 بما شملته من فشل على المسار التفاوضى توضح إصرار إسرائيل على تحدى الجميع، فبعد منتصف شهر مارس من العام المقبل، أى موعد الانتخابات النيابية الإسرائيلية المبكرة التى لجأ إليها نيتانياهو، عقب فشل اليمين المتطرف فى الحصول على الموافقة على مشروع يهودية الدولة، وإقالته وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبى ليفنى تصبح يهودية الدولة بالشكل والصورة التى ارادها وخطط لها رئيس الحكومة اليمينية بنيامين نيتانياهو أمر واقع فى القانون الإسرائيلى بما يلبى اطماع ومآرب المتشددين، خصوصا وقد أشارت نتائج استطلاعات رأى إلى أن حزب نيتانياهو الليكود سيحصد أعلى الأصوات وتشير مجمل التوقعات السياسية إلى عودة اليمين المتطرف بصورة أقوى بائتلاف أكثر يمينية وعنصرية وأكثر تشددا ليمرر مشروع "يهودية إسرائيل" ووقتها لن يكون هناك أى متسع للحديث عن عملية سياسية مستقبلية، وسيختفى تماما الرأى الإسرائيلى المعتدل الذى من الممكن ان يقف حائلا امام تطلعات اليمين التى لن تنتهى اطماعه عند يهودية الدولة، فاليسار ينحصر والكتلة العربية فى الكنيست ستصبح بغير فاعلية بعد ان وصف النواب من عرب إسرائيل "الذين يمثلون نحو 20 ٪ من السكان البالغ عددهم 8.2 مليون نسمة" المسودة بأنها عنصرية، والأصوات المتناثرة الرافضة سيعتبرها نتنياهو ديكورا ديمقراطيا مثل الرئيس الإسرائيلى ريئوفين ريفلين الذى وصف مشروع القانون بأنه إرتداد ديموقراطى لأن وصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودى لا يتماشى مع رؤية الآباء المؤسسين للدولة التى ضمنت المساواة للمواطنين العرب. سوى "هذه ديموقراطية إسرائيل. وعلى الجانب الأخر،لجأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الذى خاض مجمل المفاوضات السياسية، وكان أحد أربعة وقعوا على اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، للخيار الدولى بعد ان تاكد من صعوبة الوصول لحل سياسى نهائى مع نتنياهو وائتلافه، ولم يستطع ساسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التفاوض والوصول إلى أى حلول مع حكومة إسرائيلية أشركت فى وقت سابق عناصر وسطية، فكيف سيكون الحال مع ائتلاف أكثر تطرفا؟ فخطة نيتانياهو واليمين المتطرف بإقرار قانون يهودية إسرائيل جاءت فى ظل توجه ساسة السلطة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة، لإقرار خطة سياسية وضعت بإشراف الرئيس عباس تطالب بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 67، ووضع جدول زمنى لإنهاء الاحتلال. فيتو أمريكى ومنذ اعلن الرئيس عباس عن الخطوة والولاياتالمتحدة تلوح باستخدام حق الفيتو معتبرة انها تصرفا احادى، وعلى مسار اخر تمارس ضغوطها على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن للتصويت على القرار بالرفض حتى لا تضطر لإستخدام الفيتو الذى حتما سيكون تصرف لا أخلاقى وهى ترى عجلة الاستيطان تدور وتلتهم الأرض الفلسطينية واليمين الإسرائيلى ماض فى تعسفه الذى احرج واشنطن مرارا. وفى ظل الزخم التضامنى الدولى مع فلسطين والذى يبرز الآن على المستوى الشعبى والدبلوماسية الشعبية المتمثلة فى البرلمات الوطنية فى عدد من الدول وعلى مستوى مواقف بعض الحكومات التى تدعم كلها قضية فلسطين، يقود الأيباك الصهيونى فى الولاياتالمتحدة القرار الامريكى الى دعم إسرائيل حتى لو جاء هذا الدعم ضد الشرعية القانونية والأخلاقية التى قامت عليها الأممالمتحدة، كما ظهر وجه واشنطن فى جامعة الدول العربية عندما كشف وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، أن بعض وزراء الخارجية العرب لم يسمهم طالبوا خلال مداخلاتهم فى الاجتماع الوزارى الطاريء الذى عقد بمقر الجامعة العربية لمناقشة قضية فلسطين، الرئيس عباس، بالتمهل فى تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن، وأن تعطى الفرصة للولايات المتحدة لتشكيل أفكار وتوجهات لتفعيل عملية السلام ومن جهة ثانية قالوا "لكى لا ندخل فى عملية صدامية مع الإدارة الأمريكية مباشرة، والانتظار لتغيير تركيبة مجلس الأمن الذى من شأنه اذا ذهبنا ما بعد 1/1/2015 أن يكون تركيبته أكثر إيجابيه للطلب الفلسطيني"، خاصة أن الفرنسيين يتحدثون عن مشروع قرار من طرفهم فى مجلس الأمن، وأن الأمريكيين يتحدثون عن مشروع قرار آخر، وأوضح أنه فى حالة كان هناك رفض لمشروع القرار فإن الرئيس الفلسطينى حدد بنفسه الخيارات المطروحة بكل وضوح ومن ضمنها التوجه إلى كل المنظمات والمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التابعة للأمم المتحدة بما فيها الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها حق أصيل لدولة فلسطين بالإضافة إلى إعلان أبومازن اعتزامه وقف التنسيق الأمنى مع الجانب الإسرائيلي.
