كتب محمد حماد: أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه سيتم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 فيما يتعلق بتنظيم صكوك التمويل خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وأوضح في أن الهيئة إنتهت من المسودة الأولي من اللائحة التنفيذية بعد أن تم مناقشتها مع12 جهة تتعامل مع سوق المال, سيتم إعداد المسودة الثانية الأسبوع المقبل, تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة الشهر الحالي لأخذ الموافقة عليها. وقال في تصريحات خاصة ل لأهرام إن أهم التعليقات التي طالبت بها الجهات التي تم عرض مشروع اللأئحة عليها, تمثلت في تحديد أنواع الصكوك, مشيرا إلي أن الهيئة لم تقم بهذا التحديد حتي لا تكون اللائحة مقتصرة علي هذه الأنواع فقط, وبالتالي, فعدم تحديد الأنواع يفتح الباب دائما لاستحداث أي أنواع جديدة, بما يحقق تنوع الأدوات المالية, بدلا من قصرها علي أنواع محددة بعينها. وأوضح أن صكوك التمويل هي عبارة عن أداة تمويلية, ومنصوص عليها في قانون رأس المال منذ1992 وقت صدور القانون, وتم الموافقة عليها في شهر مايو الماضي, وكان من المخطط أن تدخل حيز التنفيذ بعدها بشهرين. وأشار إلي أن دور الهيئة الرئيسي هو حماية المتعاملين والمستثمرين في أي أداة مالية, وبالتالي يلزم مصدر أي أداه مالية بضرورة الإفصاح الكامل عن الأداة المالية سواء كانت صكوك تمويل أو غيرها, ونوع الأداه وطبيعة ودورية العائد والمخاطر المرتبطة به. ونوه بأن الهيئة لا تتدخل أو توجه مصدري الأدوات المالية نحو الدخول في نشاط بعينه, لكن هناك مدير استثمار وهيئة شرعية لكل أداة من الأدوات المالية التي تتوافق استثماراتها مع الشريعة, وهذه الهيئة هي التي تحدد مع مديري الأدوات المالية بنود الاستثمار, مشيرا إلي أن صناديق الاستثمار الإسلامية علي سبيل المثال, دور هيئة الرقابة المالية عليها يتمثل في عمليات الإفصاح وغيرها من عمليات الرقابة بهدف حماية حملة وثائقها, لأن الهيئة ليس لها دور في طبيعة الأوراق المالية التي تتعامل فيها, منوها إن الهيئة الشرعية في كل صندوق هي الرقيب علي مدي توافق استثمارات هذه الصناديق مع الشريعة. وأضاف أنه فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروع الصكوك سيتم فتح الباب أمام الشركات التي ستصدرها وتديرها, وهذه الشركات سيطلق عليها شركات إدارة الحصيلة. وعن تحديد الملاءة المالية لهذه الشركات ومديري الحصيلة أكد الشرقاوي ان شروط تأسيس هذه الشركات لن يختلف عن شركات الإدارة الحالية, ولابد أن يكون رأسمالها لايقل عن5 ملايين جنيه, أسوة بشركات إدارة الاستثمار الحالية. وتوقع أن يتقدم طابور كبير من المستثمرين لتأسيس مثل هذا النوع من الشركات علي اعتبار أنها نوع جديد, لكننا سنتخذ كل الضوابط الرقابية للحفاظ علي أموال المودعين, وحملة الصكوك, وأشار إلي أن الهيئة تعكف حاليا علي دراسة توحيد نماذج الإفصاح بحيث, تحقق مزيدا من الرقابة, وتتيح الشفافية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية, حفاظا علي استثماراتهم وقمع أية ممارسات تخالف القانون وتؤثر في المراكز المالية للمتعاملين. وحول صفقة أستحواذ فرانس تليكوم علي موبينيل, أكد ان الهيئة الزنت الشركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام القابضة بضرورة موافقة الجمعية العمومية علي عرض الشراء, بهدف حماية صغار المستثمرين, وتنفيذا للمادة353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة1992, والتي تؤكد أنه يجب علي كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة علي ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية, أن يقوم بإخطار الهيئة, وتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت, وبالتالي فإنه يستلزم أن تقوم شركة فرانس تليكوم أو إحدي شركاتها التابعة( بصفتها مالكة بشكل غير مباشر لنسبة تمثل71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة51% في شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وبما يعادل نسبة36.4% تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.) بالتقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ علي حتي100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول( الشركة المستهدفة بالعرض), وبالتالي فهناك فرصة أمام صغار المستثمرين وحملة الأسهم لبيع أسهمهم بالسعر الذي تم الإعلان عنه, حسب رغبتهم.
