في مواجهة صريحة للإجابة عن كل التساؤلات المثارة حول مشروع منجم ذهب السكري أكد الجيولوجي سامي الراجحي رئيس الشركة المالكة للمشروع أنه لم يتم تهريب أو أهدار أو ضياع جرام ذهب واحد, نافيا أي اتهامات بقيام المشروع بتهريب الذهب . باعتبار ذلك أمرا مستحيلا لاسباب فنية وموضوعية منها أن هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول, ومصلحة الدمغة والموازين بوزارة التجارة باعتبارها الجهات المختصة تقوم بمراقبة كل عمليات إنتاج الذهب وتنقيته وتسويقه, كما أننا عرضنا أن تحصل مصر ممثلة في البنك المركزي علي حصتها في شكل قوالب ذهب علي حدود المسبك لتتصرف به كما تشاء ولكننا لم نحصل علي رد بالموافقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في غرفة الصناعات المعدنية باتحادالصناعات المصرية وشهده رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب ومحمد حنفي مدير الغرفة, حيث أوضح رئيس شركة سانتامين أننا تعرضنا لاتهامات بوجود صلة بالرئيس السابقة وأسرته وأننا نقوم بتهريب الذهب لحسابهم, مؤكدا أن ذلك اتهام غريب ولا أساس له من الصحة حيث لا توجد أي صلة بين القائمين علي ذهب السكري وهذه العائلة, كما أنني وأسرتي لم تحدث بيننا وبينهم أي نوع من الاتصالات أو العلاقات ولم نهد لأحد منهم جراما واحدا من الإنتاج. وقال أنه بالنسبة لموقف مشروع السكري.. فقد اصررنا علي الاستثمار في إقامته برغم المشاكل والتحديات التي واجهتنا وأضاعت منا نحو عشر سنوات من الشد والجذب واللجوء للتحكيم الدولي الذي أنصفنا وكان يمكن خلالها تطوير المشروع أكثر من مرة والإسهام في تصحيح البنية التشريعة لجذب مئات المستثمرين العالميين الجادين بعد تسويق نجاح السكري. وقد جاء بعضهم بالفعل وقاموا بزيارة المناطق المجاورة للمشروع وغير المستغلة وأظهروا تفاؤلا بمستقبلها إلا أنهم للأسف لم يتحمسوا مثلنا بسبب شروط العقود والقوانين المعمول بها.. فمصر دون شك لاتقل في إمكانياتها التعدينية عن دول كثيرة كبري تعتمد علي التعدين كمصدر مهم للثروة مثل استراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا والصين, ولكن قانون المناجم الحالي جعل كبار المستثمرين العالميين يتجهون إلي دول اخري في افريقيا استفادت من تجارب هذه الشركات وأوضح أن المشروع بدأ عام1995 باتفاقية رسمة وافق عليها مجلس الشعب تشبه اتفاقيات التنقيب عن البترول.. حيث تحصل الدولة علي اتاوة من إجمالي المبيعات ثم يتم اقتسام الارباح بين الدولة والمستثمر بعد استرداد ما يتم انفاقه لبناء المشروع, وبالتالي يصل نصيب الدولة إلي57% حيث يتكفل المستثمر بأداء كل الأعمال دون أن تنفق الدولة فيها دولارا واحدا موضحا أننا قمنا حتي الآن ببيع ذهب بقيمة528 مليون دولار دخلت لشرايين الاقتصاد المصري, كما أن الدولة بدأت في جني جانب من أرباح الإنتاج وستصل إيرادات الخزانة العامة للدولة إلي300 مليون دولار مع بدء العام المقبل(2013) كما أن المشروع أتاح3500 فرصة عمل جديدة يتلقي الكثير منهم تدريبا مستمرا علي أحدث تكنولوجيات الإنتاج. وأوضح رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن استخراج الذهب من المناجم يحتاج جهد وتكلفة كبيرة مشيرا إلي أن مصر يتوافر بها احتياطيات كبيرة يمكن استغلالها بصورة اقتصادية سليمة وتحقيق عائد للمستثمرين والدولة.
