هناك ثلاث سلع حيوية مازالت بشكل أو بآخر تخضع لنظام التسعير الجبري. وهى الوقود والخبز البلدى والدواء . ولكن الفارق الاساسى بينها أن اثنتين من تلك السلع، وهما الوقود ورغيف الخبز البلدى ذو الخمسة قروش، مدعمتان أى أن الدولة تخصص سنويا عشرات المليارات من الجنيهات لتحمل فارق السعر بين تكلفة الانتاج وبين الأسعار الجبرية لبيعها. أما السلعة الثالثة وهى الدواء فإن الدولة لاتتحمل أى دعم للأدوية باستثناء عدد محدود جدا من بعض نوعيات الدواء ويؤدى ذلك إلى وجود عدد كبير من الأدوية أسعارها ثابتة منذ سنوات فى حين أن تكلفة أنتاجها أقل من السعر الجبرى لبيعها وبالتالى تضطر الشركات المصنعة أو المستوردة للتوقف عن أنتاجها أو استيرادها ،و تختفى تلك الأدوية من الصيدليات . والعديد من هذه الأدوية خاصة المحلية سعره بضعة جنيهات ويحتاج معظمهم جنيها أو أكثر أو أقل من ذلك لتخطى مرحلة الخسارة وهناك انواع اخرى حيوية للمواطنون وخاصة المستوردة تختفى من الأسواق والمواطنين يتلمسون أى طريق للعثور عليها ومن هنا انتشرت ظاهرة التهريب أوالادوية المغشوشة كبديل خطر وغير مقبول . وإذا كانت الدولة تصر على أن هناك بدائل تتميز بالكفاءة وباسعار منخفضة للأدوية المختفية بيينما يؤكد العديد من الأطباء والصيادلة أن هناك بالفعل نقصا فى العديد من الأنواع الحيوية. فلماذا لاتسمح الدولة بزيادة معقولة فى أسعار بعض أنواع الأدوية و القطرات المحليةو المستوردة خاصة الضرورية منها كتلك المستخدمة فى علاج أمراض القلب والأورام والحساسية بحيث تتناسب تكلفة إنتاجها أو استيرادها مع التسعيرة الجبرية لتلك المنتجات بما يسمح بعودة هذه الأنواع المختفية للاسوق ويكون المريض عندها حرا فى الاختيار بين الدواء الذى اعتاد عليه ويحقق له الراحة والشفاء ولو بسعر أعلى قليلا أوبين الأدوية البديلة التى تؤكد الجهات الصحية المختصة بالدولة كفاءتها ووجودها بأسعار منخفضة . لمزيد من مقالات أحمد العطار
