تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعا غدا الأحد، لبحث وضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية وتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب والتصويت ولتوزيع اختصاصات عمل الأمانة الفنية . فى الوقت الذى تستكمل فيه وزارة التنمية الإدارية توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وحصرها بشكل نهائى تمهيدا لإرسالها للجنة التى ستقوم على ضوئها بتحديد إجراء الانتخابات على مرحلتين أم ثلاث مراحل وعدد أيام التصويت، وفور وصولها ستقوم وزارت التنمية المحلية والداخلية والتعليم بمعاينة أماكن اللجان فى المدارس للتأكد من صلاحيتها وتقديم تقرير شامل للجنة العليا للانتخابات عنها . بينما ستقوم الأمانة الفنية للجنة التى تضم عددا من الوزارات تشمل التنمية الادارية والتنمية المحلية والداخلية والتخطيط والتعليم وجهات أخري، خلال الأيام المقبلة بتكثيف عملها لاستكمال الجوانب الاساسية للعملية الانتخابية، بوضع برنامج للتأكد من توافر المواد الانتخابية ومراجعة تعداد صناديق الاقتراع والستائر المعدنية وفق عدد اللجان، ومخاطبة الجهات الحكومية لارسال كشوف الموظفين المشاركين فى العمل باللجان الانتخابية وتوزيع أسمائهم على اللجان وتوفير عدد من الاحتياطيين لمواجهة الظروف الطارئة لتجنب حدوث أى نقص فى الاعداد وتاخير لعمل اللجان حال العجز بهم، وطباعة كافة الاوراق التى تحتاجها العملية الانتخابية ووضعها برنامج لتعريف وتدريب القضاة وأمناء وموظفى اللجان الانتخابية على القواعد التى ستحددها اللجنة لتنظيم الانتخابات ومراقبة المنظمات غير الحكومية وتغطية وسائل الإعلام لتقديم التيسيرات للناخبين والمنظمات ووسائل الاعلام أثناء العملية الانتخابية. وتدرس اللجنة إجراء عملية التصويت فى الانتخابات على مرحلتين أو ثلاث مراحل وأن تكون مدة التصويت فى كل مرحلة يومين أو ثلاثة أيام فى حال زيادة عدد اللجان الفرعية، ومراعاة أن تكون قريبة من أيام الاجازات الاسبوعية لاتاحة اكبر فرصة للناخبين للتصويت، كما وضعت اللجنة فى تحديدها عدة قواعد لها تشمل أعطاء الفرصة الزمنية الكافية للأحزاب والمرشحين للدعاية والأداء الانتخابي للقيام بدورها والوصول للناخبين لعرض برامجها، وعزمها على مراقبة الالتزام بسقف للانفاق المالي، ومراعاة عدة قواعد فى عملية التصويت تشمل التسهيل على الناخبين فى التصويت للمعاقيين وكبار السن ومعرفة الناخبين لتسجيلهم داخل اللجان من خلال التوسع فى توزيع اجهزة القاريء الالكترونى التى طبقت فى عدة لجان بالانتخابات الرئاسية، وعدم زيادة كثافة التصويت أمام اللجان، والعمل على انضباط التصويت. كما تدرس اللجنة أفضل الطرق لمراعاة عملية التصويت على القوائم المحدد لها 120مقعدا خلال كل مرحلة لتتم بصورة متكاملة لها، وتبذل اللجنة جهودا كبيرة فى دراسة مقترحات تحسين العملية الانتخابية وعدم حدوث مشكلات بها، التى تقدمت بها عدة جهات ومنها المنظمات الاهلية لمراقبة الانتخابات. من جانب آخر تكثف اللجنة عملها خلال الايام القادمة للإعداد لتنظيم أهم خطوتين أساسيتين فى عملها لإصدار قرارات بشأنها، وتتضمن الأولى تحديد واعلان مواعيد فتح باب الترشيح، ومدة الانتهاء من التقدم للترشح ، وينتظر أن تكون بين خمسة أيام الى عشرة أيام على أقصى تقدير ، يليها إعلان القائمة الأولية للمقبولين والمستبعدين للترشح لعدم صحة أو أستكمال أوراقهم ، وتحديد مواعيد لتقديم التظلمات للجنة، حيث يلجأ خلالها المرشحين إلى القضاء الادارى والإدارية العليا، يليها البت فى التظلمات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتشمل الخطوة الثانية أعلان جدول ومواعيد التصويت، وأعلان النتائج والطعون عليها، ويأتى ذلك بعد أصدار اللجنة للقواعد المنظمة لتغطية الأعلامية، ومراقبة الانتخابات للمنظمات المصرية والأجنبية. ومن جانبه قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوط بها كافة المواعيد الإجرائية وأن اللجنة هى التى ستحدد كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، فالقانون يتيح للجنة فتح قبول طلبات الترشح لمدة خمسة أيام على الأقل، وعرض كشوف الناخبين يكون ثلاثة أيام على الأقل، وتحديد فترة لقبول تلقى طلبات التظلمات والطعون ثم إعلان الكشوف النهائية، كما أن القانون وضع المواعيد الملزمة للجنة العليا للانتخابات، وهى إعلان قرار دعوة الناخبين وقرار تحديد المواعيد الإجرائية بألا تزيد المدة بين القرارين عن شهر. وأضاف أن القرارات المتوالية من اللجنة العليا للانتخابات تدل على الحرص إتمام الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل وأن اللجنة ستراعى فى مواعيد أجراء الانتخابات جميع مناسبات الأعياد والامتحانات . وقال أن الانتخابات البرلمانية لا تتضمن نظاما للوافدين للتصويت فى أماكن غير التابعين لها، وأن قاعدة بيانات الناخبين سيتم إغلاقها فور إصدار قرار دعوة الناخبين للتصويت، ولا يحذف ولا يضاف لها إلا بحكم قضائى فى حالات معينة، ويمكن للناخب تعديل بياناته حاليا وحتى صدور قرار دعوة الناخبين.
