أكد الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماتى "ميريس"، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر درجة واحدة يعكس الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصرى. وأضاف أن هذا التصنيف، على الرغم من إيجابيته ودوره فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، فإن مصر تستحق درجات أفضل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يحتاج إلى عمل متواصل للخروج من الوضع الراهن إلى وضع أفضل، خاصة أن مصر مقبلة على مرحلة كبيرة من المشروعات التى تعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد. وأوضح أن الاستقرار الأمنى هو الركيزة الأساسية التى اعتمدت عليها المؤسسة فى إعداد رؤيتها حول التصنيف الائتماني، مؤكدا أن الاستقرار هو ما يبحث عنه المستثمرون المصريون والأجانب لضخ استثمارات جديدة. وأشار إلى أن هذه الرؤية جاءت فى وقت مهم بالنسبة لمصر، خاصة بعد تقرير مؤسسة موديز الذى أعاد الثقة أيضا فى الاقتصاد المصرى، حيث أشاد بإصلاحات منظومة الطاقة ومشروع قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن هذه التقارير تعكس أيضا متابعة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد المصرى بشكل مستمر، فضلا عن أن هذه الرؤية تعكس استشعار الوكالة أن ثمار التحسن الاقتصادى بدأت فى الظهور. وقال إن ثقة الشعب فى الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت من أهم بوادر الاستقرار السياسي، وهى الأمر الثانى الذى استندت عليه الوكالة لتغيير رؤيتها السابقة. وأوضح أن هذه الشهادة ستمتد لقطاع البنوك خلال أيام، خاصة أن التحسن السيادى للدولة من جانب مؤسسات التصنيف يتبعه تحسن فى تقييم البنوك،.