استنكر "اتحاد المحامين العرب"، مشروع قرار أعدته الحكومة الإسرائيلية يجعل من فلسطين دولة للشعب اليهودى، واعتبرها خطوة كبرى فى مسيرة الصراع العربى – الصهيونى، تهدف لتهجير وتشريد وإبادة الشعب الفلسطينى. وأوضح عبد العظيم المغربى، الأمين العام للاتحاد، أن إقرار مشروع القرار من قبل سلطات الاحتلال يعد انتهاكا لقرارات الأممالمتحدة المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين وغير القابلة للتصرف فى العودة لوطنهم، طبقا لقرار الأممالمتحدة رقم 194 الذى أكد حق اللاجئين فى العودة إلى وطنهم فلسطين والعيش فى سلام وتعويضهم عن فترة التهجير القسرى والاضرار بممتلكاتهم. وشدد المغربى على ضرورة المطالبة بإعادة الاعتبار لقرار الأممالمتحدة رقم 3379 الذى يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، وطالب الجامعة العربية بالتحرك الفورى والتوجه لمجلس الأمن الدولى من أجل رفض مشروع القرار المقترح من قبل سلطات الاحتلال ووضع القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة موضع التنفيذ الفعلى ومطالبة الدول العربية برفض الضغوط الدولية بتوطين الفلسطينيين فى الأقطار العربية.