أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أن قيام حكومة سلطات الاحتلال فى فلسطين بإقرار مشروع قانون يجعل فلسطينالمحتلة (دولة) للشعب اليهودي، خطوة استعمارية كبرى فى مسيرة الصراع العربى الصهيونى. وأوضحت الامانة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها اليوم، أن سلطات الاحتلال اتجهت منذ وطئت اقدامهم فلسطين إلى إقتناصها من أهلها، واستقر عزمهم ونيتهم الاستعمارية الاستيطانية على تهجير وتشريد وإبادة الشعب الفلسطينى، حتى تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض، مطالبة مجلس الأمن برفض القرار. وقالت إن إقرار مشروع القرار من قبل سلطات الاحتلال، يعد انتهاكًا كبيرًا لقرارات الأممالمتحدة المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وغير القابلة للتصرف فى العودة إلى وطنهم، طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 194 والصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948، والذى أكد على حق اللاجئين فى العودة إلى وطنهم فلسطين، والعيش فى سلام، وتعويضهم عن فترة التهجير القسري، والاضرار بممتلكاتهم. أضافت أن القرار تأكد بقرار آخر فى ديسمبر 1949، ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العامة تؤيد سنوياً، وفى كل دور انعقاد حق اللاجئين فى العودة الى ديارهم، وتبدى الأسف على عدم تنفيذ القرار 194 لسنة 1948.
