في بداية ساخنة نظرت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد شكري أولي جلساتها في القضية المتهم فيها43 متهما منهم13 مصريا و19 أمريكيا واثنان من الألمان ولبنانيان و4 من الصرب والنرويج وفلسطيني, بتأسيس( خمس) منظمات أجنبية تابعة لكل من المعهد الجمهوري الأمريكي, والمعهد الديمقراطي الأمريكي, ومركز كونراد الألماني, والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين, وأخيرا منظمة بيت الحرية, وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية, مخالفين بذلك القانون المصري, بما يخل بمبدأ سيادة الدولة المصرية وارتكاب الكثير من المخالفات والجرائم. وتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون تصريح, والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التاجيل لجلسة26 ابريل المقبل للاطلاع مع التنبيه علي المتهمين الحاضرين الحضور بالجلسة المقبلة وسداد الرسوم من قبل المدعين بالحق المدني وندب مترجمين من وزارة العدل. وقد شهدت الجلسة حضورا طاغيا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية, حيث إكتظت القاعة بحوالي50 كاميرا لقنوات تليفزيونية علاوة علي مندوبي الصحف والوكالات, لمتابعة الحدث الأبرز عالميا حيث تعد القضية من أهم القضايا علي الساحة الإعلامية العالمية. وقد حضر الجلسة13 متهما مصريا من بينهم احمد شوقي واحمد عبد العزيز عبد العال واحمد زكريا وعصام محمد علي ومحمد اشرف عمر وروضة سعيد وحفصة ماهر وامجد محمد ومحمد احمد عبد العزيز ومجدي محرم ويحيي زكريا واسلام محمد احمد وتم ايداعهم قفص الاتهام في تمام الساعة الثانية عشرة واربعين دقيقة وفور دخولهم قفص الاتهام قاموا بمصافحة بعضهم البعض فيما انهالت عليهم كاميرات بالتصوير, بينما تغيب عن الحضور كافة المتهمين الأجانب ومن بينهم نجل وزير النقل الأمريكي. وقد تسبب الحاجز الامني الموجود امام القفص في وقوع عدة مشادات بسبب محاولات المصورين التقاط صور للمتهمين داخل القفص.وبدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا إلا أنها لم تستمر سوي دقيقة واحدة, فبمجرد إعتلاء الهيئة للمنصة فوجئ رئيس المحكمة بحالة من الفوضي العارمة التي سببها مندوبو وسائل الإعلام مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لأكثر من نصف ساعة حاول خلالها رجال الأمن السيطرة علي نظام الجلسة مهددا بحبس كل من يخل به. وبدأت الجلسة من جديد بقيام ممثل الإدعاء بتلاوة أمر الإحالة الذي جاء به قيام كل من المتهمين صمويل آدمز لحود وشهرته سام لحود نجل وزير النقل الامريكي وشيرين سيهاني نانفيت وكريستيان أنجيل ويان إيريك سورت تشاك هارب وهانز كريس هوليزن هارب وجون جورج توماستفبيسكي وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية الجنسية وأسامة غاريزي هارب أمريكي الجنسية وسانيا مارك هاربة أمريكية الجنسية وجيسيكا إليزابث كيجين هاربة أمريكية الجنسية وأحمد شوقي أحمد محمد هيكل وأحمد عبد العزيز عبد العال علي وأحمد زكريا أرباب آدم وعصام محمد علي برعي وجولي آن هيوز أمريكية الجنسية وألمادين كورتوفيتش صربي الجنسية وبوديمير ميليتش صربي الجنسية وليلي وداد أمريكية الجنسية وروبرت فريدريك بيكر أمريكي الجنسية وماريانا كوفاشوفيتش صربية الجنسية وستيسي لين هاج أمريكية الجنسية ودانا دياكونو هاربة أمريكية الجنسية وعلي جودة الحاج سليمان هارب لبناني الجنسية ومارون عبدو صفير هارب لبناني الجنسية ومايكل جيمس بلت سارو هارب أمريكي ومحمد أشرف عمر كامل وروضة سعيد أحمد علي وحفصة ماهر وأمجد محمد أحمد مرسي بأسيوط وتشارلز دن هارب أمريكي الجنسية والشريف أحمد صبحي منصور هارب أمريكي الجنسية من أصل مصري وسمير أمين سليم جراح هارب أردني الجنسية ومحمد أحمد عبد العزيز سعيد ونانسي جمال الدين حسين عقيل وباسم فتحي محمد علي محمود ومجدي محرم حسن مصطفي بحلوان وباتريك باتلر هارب أمريكي الجنسية وناتاشا تاينس هاربة أمريكية وميدا ميشيل بتز هاربة ويحيي زكريا غانم وإسلام محمد أحمد فؤاد وأندرياس جاكوبس ألماني الجنسية وكريستين مارجريت بادي ألمانية الجنسية. بما نسب اليهم من اتهام وارد في قرار الاحالة.وواجهت هيئة المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا. وكالعادة شهدت الجلسة سجالا قانونيا بين رئيس المحكمة والمدعين بالحق المدني, حيث سأل رئيس المحكمة عن أسباب إدعائهم مدنيا في حق المتهمين, فأكد بعضهم أن القضية تتعلق بمخطط لتقسيم مصر وهو الأمر الذي يهدد أمن كافة المصريين, مما يستوجب الإدعاء ضدهم مدنيا.حيث ادعو بمبلغ012 الف جنيه ضد المتهمين وطالبوا باضافة مواد اتهام جديدة وتشديد العقاب بالنسبة لهم. وأمام سيل الطلبات المقدمة طلب منهم رئيس المحكمة بتقديم كافة الطلبات في حوافظ مستندات تقدم للمحكمة.ثم استمعت المحكمه لدفاع المتهمين الذين طالبوا اجلا للاطلاع علي اوراق القضية. وقد فوجئ الحضور عقب الجلسة بوجود مدير المعهد الديمقراطي وادلي بتصريحات لعدد من وسائل الاعلام المرئية. كما حضرت ممثلة عن منظمة الفكر والتعبير وقدمت خطابا موجها من الامين العام لمنظمة العفو الدولية الي المحكمة يفيد حضورها كمنتدبه عن المنظمه في مراقبة المحاكمات لضمان عدالة المحاكمة وفقا للمادة واحد من النظام الاساسي لمنظمة العدل.
