أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم "الاحد" قرارا بتأجيل محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية ، وهي القضية التي تضم 19 متهما امريكيا وذلك الى جلسة 26 ابريل المقبل. لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين في جلسة اليوم من الاستعداد والاطلاع على أوراق القضية ومخاطبة وزارة العدل لإحضار مترجمين معتمدين في شأن المتهمين الأجانب ، وحضر جلسة اليوم 14 متهما فقط من إجمالى عدد المتهمين ، فيما تخلف البقية عن الحضور والمثول أمام المحكمة ، واقتصر الحضور على المتهمين المصريين فقط دون الأجانب. وقد بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري اليوم وقائع أولى جلساتها لمحاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، وهي القضية التي تضم 19 متهما أمريكيا يتقدمهم صاموئيل آدم لحود، نجل وزير النقل الأمريكي المدير الإقليمي لخمسة أفرع للمعهد الجمهوري الأمريكي لدى مصر. وفي نفس السياق، كشف مصدر مسؤول بالإدارة الأمريكية،عن "مباحثات مكثفة" تجريها واشنطن مع السلطات المصرية بشأن القضية. ووجهت السلطات المصرية، بعد التحقيقات، إلى المعتقلين اتهامات "تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية." وفي وقت سابق، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية، وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر: "تلقينا تقارير إعلامية بأن المسؤولين القضائيين في مصر يعتزمون إحالة عدد من الأشخاص، بينهم عاملون بمنظمات ممولة من الحكومة الأمريكية، إلى محكمة جنايات القاهرة." وقد جرت "مباحثات مكثفة" مع السلطات المصرية بشأن 16 أمريكياً تعتقلهم القاهرة على خلفية قضية التمويل الأجنبي، السبت. وقال مصدر الأمريكي لمصادر صحفية: "كما هو الحال منذ أسابيع، نحن منخرطون في مناقشات مكثفة مع حكومة مصر لمحاولة حل قضية منظمات المجتمع المدني خلال الأيام المقبلة." والمحتجزون الأمريكيون هم ضمن 43 شخصاً، أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير الجاري بتهمة التمويل الأجنبي لمنظمات غير حكومية، وتنتمي البقية إلى جنسيات مختلفة هي الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى 16 مصرياً. ومن بين الموقوفين الأمريكيين، سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، وهو نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود. وحول الجهود القائمة، ذكر المصدر الأمريكي، أن وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، التقت بنظيرها المصري، محمد عمرو، خلال الأيام الثلاثة الماضية في تونس ولندن، حول القضية التي يشارك في المفاوضات حولها عدد آخر من المسؤولين البارزين بإدارة واشنطن. ورفض المصدر الإدلاء بتفاصيل تلك المباحثات خشية تعريض الجهود الدبلوماسية الدقيقة المبذولة لحل القضية للخطر. وفي أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غاب نجل وزير النقل الامريكي وباقي المتهمين غير المصريين، وحدث شد وجذب بين القاضي والمدعين بالحق المدني مما دعا المستشار محمود شكري إلى قوله: '' إذا لم تلتزموا سوف اتخذ الاجراءات القانونية ضدكم'' ويقصد بها بعد ان اكتظت المنصة بالمدعين المدني الذين طالبوا بالتعويض المدني كممثلين عن الشعب المصري؛ مما دعي القاضي بان يطلب منهم تقديم الطلبات مكتوبة؛ ثم طلب دفاع المتهمين اجل طويل للاطلاع وإخلاء سبيل المتهمين وقد بدأت الجلسةالساعة الواحدة والنصف مساءا بحضور أمني مكثف واعلامي من جميع البلدان وخاصة امريكا. وبدأت الجلسة بتلاوة أمر الاحالة الذي جاء فيه أن المتهمين وبينهم 19 أمريكيا يواجهون تهم تلقى أموال وتبرعات من عدد من الجهات والحكومات الأجنبية والعمل داخل مصر، بدون ترخيص، وبالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل جمعيات المجتمع المدني بداية من شهر مارس 2011 حتي ديسمبر 2011. وطلب المدعون بالحق المدني وعنهم عثمان الحفناوي الإدعاء بمبلغ 100 الف جنية على سبيل التعويض المدني الموقت ضد المتهمين, وقالوا إن القضية تآمر على شعب بأكمله وقضية وطن. كما طلب أحد المدعين بالحق المدني عن جبهة انقاذ مصر، بمبلغ 10 الاف جنية ضد المتهمين على سبيل التعويض المدني المؤقت، وعدد مواد قانون العقوبات ومنها المواد 77 و80 و82 و83 و98 لتُفعّل ضد المتهمين لينالوا أقصى العقوبة, وأضاف أن هذه القضية اوقفت حالة الفوضي في مصر. وأكد علي اسماعيل محامي الجماعات الاسلامية أن الشيخ عمر عبدالرحمن محبوس في امريكا انفرادي ولابد من الافراج عنه في مقابل المبادلة. وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع على كافة المستندات والأوراق في القضية وسماع شهود الإثبات لمناقشتهم والإفراج عن المحبوسين وإخلاء سبيلهم, وإلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحقهم. وحضرت مي أحمد، ممثلة منظمة الفكر والتعبير, وتقدمت بخطاب للمحكمة من منظمة العفو الدولية تفيد بحضورها، واكتظت المحكمة والقاعة بوسائل الاعلام المسموعة والمرئية ونتيجة للزحام الشديد رفعت الجلسة بعدها بدقيقتين وخرج حاجب الجلسة وقال اذا استمر الكلام فستقام داخل غرفة المداول،ة وبعدها خرجت هيئة المحكمة بعد التزام الصمت. وشهدت المحكمة حالة من الاستنفار الأمني وتحولت المحكمة إلى ثكنة عسكرية وحراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة, واللواءان خالد متولي وأحمد رشوان والعميد أحمد طرخان. كما شهدت المحكمة عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية داخل و خارج القاعة, للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، المعتقل في أمريكا, ومبادلته بمتهمي التمويل الأجنبي. وكان المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، قد باشرا أعمال التحقيق في القضية، التي ينتمي فيها المتهمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو. وسبق لمستشاري التحقيق أن قررا منع جميع المتهمين المحالين للمحاكمة من السفر واستمرار وضع أسماء المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول .. وأكدا أن التحقيقات مازالت مستمرة مع الأشخاص والمنظمات المصرية والأجنبية والكيانات الأخرى التي تعمل في هذا المجال بالمخالفة لأحكام القانون، مشددين على انه لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها. استهلت المحكمة الجلسة بإيداع الحاضرين من المتهمين قفص الاتهام، حيث تبين حضور 14 متهما من المتهمين المصريين فقط، فيما تغيب بقية المتهمين عن الحضور والمثول أمام المحكمة.. وسمحت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (موجز قرار الاتهام) بحق المتهمين. والمتهمون في القضية هم كل من: 1 صامويل آدمز لحود (هارب) أمريكى الجنسية من أصل لبناني و مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر. 2 شيرين سيهانى نانفيت أمريكية الجنسية من أصل هندي مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر. 3 كرستيان انجل 37 سنة نرويجية الجنسية مدير فرع المعهد الجمهورى بالإسكندرية. 4 يان ايريك سورت تشاك نرويجى الجنسية، و المدير السابق للمعهد الجمهورى بالقاهرة. 5 هانز كريس هوليزنن امريكى الجنسية و مدير فرع المعهد الجمهورى بالاقصر حتى سبتمبر 2011. 6 جون جورج توماستفييكس امريكى الجنسية ومدير تدريب الاحزاب بمركز المعهد الجمهورى الدولي. 7 ريدة خضر عبد الهادى محمد البرعى فلسطينية الجنسية 39 سنة مسئولة البرامج بالمعهد. 8 أسامة غريزى (هارب) أمريكي الجنسية من أصل لبناني مساعد برامج بالمعهد الجمهوري بالمركز بالقاهرة. 9 سانيا مارك (هارب) امريكية الجنسية و المدير المالى بالمعهد الجمهورية 10 جيسكا اليزابيث كيجين امريكية الجنسية و مسئولة برامج الاحزاب السياسية بالمعهد الجمهورى 11 أحمد شوقى احمد محمد هيكل 26 سنة مسئول الشئون المالبة بالمعهد الجمهورى بالاسكندرية 12 أحمد عبد العزيز عبد العال على 24 سنة محاسب مدير الادارى بالمعهد الجمهورى بالاقصر 13 أحمد زكريا ارباب ادم 48 سنة مسئول برامج الاحزاب بالمعهد الجمهورى 14 عصام محمد على برعى 25 سنة مساعد مسئول برامج بالمعهد الجممهورى 15 جولى ان هيوز 44 سنة أمريكية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراى بالاقصر 16 المادين كورتوفيتش 40 سنة صربية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطى ومدرب الاحزاب السياسية بمصر 17 بوديمير ميليتش 33 سنة صربي الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية و مدرب الأحزاب السياسية بمصر 18 ليلى وداد جعفر 34 سنة أمريكية الجنسية من أصل سورى و نائب مدير المعهد الديمقراطى و المسئول الادارى لفروع المعهد الديمقراطى 19 روبرت فريدريك بيكر 43 سنة لمريكى الجنسية و كبير مدربى الاحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر 20 ماريانا كوفا شوفيتش 38 سنة صربية الجنسية و مدربة الاحزاب بالمعهد الديمقراطى 21 سيتسى لين هاج 39 سنة امريكية الجنسية و مدربة برامج منظمات المجتمع بالمعهد الديمقراطى 22 دانا دياكونو امريكية الجنسية و مسئولة برامج التدريب بالمعهد الديمقراطى 23 على جودة الحاج سليمان (هارب) 35 سنة لبنانى الجنسية و مسئول تدريب المنظمات و الدعم الفنى بالمعهد الديمقراطى 24 مارون عبدو صفير (هارب) 38 سنة لبنانى الجنسية و مسئول تدريب المنظمات و الدعم بالمعهد الديمقراطى 25 مايكل جيمس بلت سارو (هارب) امريكى الجنسية مسئول تدريب المنظمات و الدعم بالمعهد الديمقراطى 26 محمد أشرف عمرو كامل الوكيل 26 سنة مساعد برامج الاحزاب بفرع المعهد الديمقراطي الإسكندرية 27 روضة سعيد احمد على 29 سنة مسئول البرامج المساعد لبرامج الاحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة 28 حفصة ماهر حلاوة 25 سنة مسئول برامج الاحزاب السياسية بفرع المعد الديمقراطى بالجيزة 29 أمجد محمد احمد مرسى 40 سنة مساعد مدير المعهد الديمقراطى باسيوط. 30 سارلز دن (هارب) امريكى الجنسية و المدير الاقليمى لمنظمة فريدم هوس (بيت الحرية) بمصر و الشرق الاوسط 31 شريف احمد صبحى منصور (هارب) امريكى الجنسية من اصل مصرى و مدير برامج منظمة فريدم هوس بمصر و الشرق الاوسط 32 سمير امين سليم جراح (هارب) 47 سنة اردنى الجنسية و المسئول عن منظمة فريدم هوس بشمال افريقيا ومكتب الاردن 33 محمد احمد عبد العزيز سعيد 38 سنة و يعمل منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر 34 نانسى جمال الدين حسين عقيل 35 سنة مدير فرع منظمة فريدم هوس بمصر 35 باسم فتحى محمد على محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر 36 مجدى محرم حسن مصطفى 34 سنة مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر 37 باتريك بتلر (هارب) امريكى الجنسية نائب المدير العام و مسئول التدريب عن المركز الدولى الامريكى للصحفيين 38 ناتشا تايمز (هاربة) امريكية الجنسية ممثلة المركز الدولى الامريكى للصحفيين و مسئول التطوير و ادارة البرامج بالشرق الاوسط 39 ميدا ميشيل بنز (هاربة) ممثلة المركز الدولى الامريكى للصحفيين و مسئول التطوير بمصر 40 يحيى زكريا غانم على 51 سنة مدير فرع المركز بالقاهرة 41 اسلام محمد احمد فؤاد شفيق 26 سنة مساعد مدير البرامج و المسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولى الامريكى للصحفيين 42 اندرياس جاكوبس 42 سنة ألمانى الجنسية و المدير المقيم للمكتب فرع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية بمصر 43 كريستين مارجريت بادى 46 سنة المانية مدير حسابات. وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إن وقائع الاتهام جرت خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011، حيث قام المتهمون من الأول حتى العاشر بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها. كما تضمنت وقائع الاتهام ، إعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدةالأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع، وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدةالأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم، و من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الحادي عشر وحتي الرابع عشر اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية، ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها. كما قاموا بإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وذكرت أنهم تسلموا وقبلوا مباشرة وبالوساطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية، ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدةالأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال .
