تقدمت مصر بورقة لمنظمة التجارة العالمية لحل الازمة بين الهند والمنظمة والتي تحول دون التصديق علي قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في ديسمبر الماضي باندونيسيا والخاصة باتفاق تيسير التجارة العالمية والمعروف اعلاميا باسم صفقة بالي. وتستهدف ورقة العمل المصرية ايجاد مخرج لملف تخزين السلع لاغراض الامن الغذائي ، حيث تقترح الورقة التمديد التلقائي للاتفاق المبدئي حول ملف التخزين الحكومي اذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه قبل المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده عام 2017، بالاضافة الي اقرار برنامج عمل قبل نهاية العام الحالي يهدف إلى التفاوض حول الحل النهائي وفي المقابل تسمح الهند بالتصديق علي اتفاق تيسير التجارة العالمية. واوضح أشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية انه تم تسليم الاقتراح المصري لمدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو ورؤساء بعثات الدول المشاركة في مفاوضات بالي. واشار الي أن «صفقة بالى» تضمنت موضوعين مهمين وهما الآلية الانتقالية لبرنامج التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى، واتفاق تسهيل التجارة الا انه لم يتم التصديق علي الاتفاق حتي الآن بسبب تحفظ الهند على اقرار بروتوكول تسهيل التجارة خلال اجتماعات المجلس العام التى عقدت خلال شهر يوليو الماضى. واوضح ان مدير عام منظمة التجارة العالمية اجري مشاورات مكثفة مع بعض الدول من بينها مصر وكذلك مع بعثات الدول فى جنيف وحكومة الهند بشأن هذه الازمة خاصة ان الاتفاق يعد اول اتفاق متعدد الاطراف منذ انشاء منظمة التجارة العالمية، وفشل اقراره يهدد مصداقية المنظمة والنظام التجاري متعدد الاطراف. وقال ان تحفظ الهند يرجع لتخوفها من انتهاء فترة الآلية المؤقتة لبرنامج التخزين الحكومي عام 2017 دون التوصل إلى حل نهائى.