بعد ان خيمت أجواء الفشل علي اجتماعاته طوال خمسة أيام نجح المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية وهو أعلي سلطة في المنظمة ان ينتزع نجاحا صعبا ينهي به أعماله التي بدأت الاثنين الماضي في جزيرة بالي الاندونيسية ويحيل ملفات الخلاف إلي عام .2017 واقتضي الأمر تمديد أعمال المؤتمر لمدة يوم اضافة قبل ان يعلن روبرتو دي أزيفيدو المدير العام للمنظمة نجاح المؤتمر في التوصل إلي موافقة باجماع كافة الدول الأعضاء ال 160 علي ما يسمي حزمة بالي والتي تضم عدة وثائق أبرزها اتفاقية تيسير التجارة التي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تتم الموافقة عليها بالاجماع منذ إنشاء المنظمة عام 1995م وقد تضمنت الحزمة وثيقة حول سلامة الأغذية والتي ارتبط مصيرها بنجاح هذا الاجتماع حيث ان القرارات تتخذ في منظمة التجارة العالمية بالاجماع. تهدف الاتفاقية إلي تسهيل وتسريع انهاء إجراءات الجمارك علي المنافذ البرية والبحرية والجوية وتكثيف استخدام التقنية في الإجراءات الجمركية مما يقلل الوقت اللازم للتخليص علي البضائع في المنافذ لا تقل عن 20% مما يؤدي إلي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء. قال منير فخري عبدالنور رئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات ان الحزمة التي تم الاتفاق عليها أصبحت أكثر توازنا عما كانت عليه قبل الاجتماعات حيث أكدت علي حق الدول في دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لاغراض الأمن الغذائي دون مخالفة أحكام اتفاق الزراعة مشيراً إلي انه تم التوصل إلي ربط الألية الانتقالية الحالية بالتوصل إلي حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والافريقية خاصة. كان الوفد المصري قد شارك في الوساطة الايجابية بين المنظمة والدول المتقدمة والدول النامية خاصة الهند والبرازيل للتوصل إلي حلول توافقية بشأن ملفات التفاوض وحزمة بالي حيث تم بالفعل التوصل في الساعات الأخيرة إلي توافق الدول الأعضاء بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
