وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من عدد من النواب لتعديل القانون رقم3 لسنة5002 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. حيث ينص علي انشاء جهاز مستقل يسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقوم بالتنسيق مع الأجهزة القضائية في الأمور ذات الاهتمام المشترك. ويحظر الاتفاق أو التعامل أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق إذا كان من شأنه إحداث رفع في أسعار بيع السلع أو الخدمات, أو الاتفاق علي أسعار الشراء أو مقابل الحصول علي الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة أو اقتسام السوق أو المنتجات أو تخصيصها علي أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية وكذلك التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد, أو تقييد التصنيع والإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات. ويحظر علي كل من تكون له السيطرة علي سوق معينة ممارسة أي فعل من شأنه أن يؤدي إلي عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو تقديم خدمة لأي شخص علي نحو يؤدي إلي الحد من حريته. وينشأ جهاز مستقل يسمي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقوم بالتنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك.