هدد قادة منظمة حزب العمال الكردستانى أمس الحكومة التركية بالعودة إلى التمرد والمواجهة مجددا إذا لم تغير من سياساتها ونهجها ضد المنظمة، قائلين: إن الحكومة لم تترك أمامهم خيارا آخر ، مما سيضطرهم للدفاع عن أنفسهم. وقال رئيس اتحاد المجتمعات الكردستانية المرتبط بالعمال الكردستانى جميل باييك، فى حديث لصحيفة» دير ستاندرد»النمساوية نقلته صحيفة زمان التركية على موقعها الإلكترونى أمس إنه لا يمكن إتمام عملية مفاوضات السلام دون أخذ موضوع مدينة عين العرب السورية بعين اعتبار، لافتا إلى أن المواطنين الأكراد فى مختلف أنحاء تركيا انتفضوا، من مبدأ الأخوة والإنسانية، للدفاع عن عين العرب وصد هجوم قوات تنظيم داعش. وأوضح باييك أن الأمل فى تغيير الحكومة لسياساتها تجاه تنظيم داعش أمر فى غاية السذاجة، وأنه من غير المنطقى انتظار السلام من الذين يقدمون الدعم للتنظيم الإرهابى ، مؤكدًا أن السياسات التى تصدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان ستقود البلاد إلى حرب داخلية ، مضيفا أن حكومة حزب العدالة والتنمية خدعت الجميع، لأنها لاتصدر سوى الوعود الكاذبة، كما أنها لا تأبه بحل القضية الكردية، منوها إلى أن جل اهتمام الحكومة هو القضاء على حزب العمال الكردستاني، لذا فهى تحاول أن تلعب بالوقت لتحقيق هذا الغرض، ملمحا إلى أن الحكومة لاتستطيع الوقوف أمام الانتفاضة والمقاومة، وإنما تظهر قوتها بالرد على المدنيين والمتظاهريين وحبس الصحفيين الذين ينتقدون سياساتها. فى الوقت نفسه ، كشفت شبكة «سى إن إن تورك» أمس عن أن تسعة عناصر من قوات البشمركة الكردية تمكنوا من الفرار من قوافلهم المتجهة إلى مدينة عين العرب والاختفاء داخل الأراضى التركية. وأضافت الشبكة أن عدد الفارين من قوافل قوات البشمركة القادمة من إقليم جنوبالعراق والمتجهة إلى كوبانى قد بلغ حتى يوم أمس ثمانية عشر شخصًا، تسعة منهم قد اعتقلوا ، بينما تمكن تسعة آخرون من الاختفاء بعيدا عن الأنظار. على صعيد آخر ، عثرت قوات الأمن التركية على قائمة اغتيالات تضم عددا من القيادات الأمنية والقضاة فى مدن شرق تركيا بحوزة عناصر منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية تم القبض عليهم. وبحسب ما أوردته صحيفة «بوجون» التركية اليومية ، شنت قوات الأمن فى الأسبوع الماضى ثلاث حملات أمنية ضد عناصر تابعة للمنظمة فى مدينتى موش وديار بكر جنوب شرق البلاد، واعتقلت 13 شخصا وخلال عمليات المداهمات لمنازل مشتبه فيهم تم العثور على قائمة تضم أرقام سيارات، وبفحصها تبين أنها مملوكة لمسئولين رفيعى المستوى فى أجهزة الأمن والشرطة والقضاء. وأوضحت الصحيفة أن المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم قد قيدوا تلك الأرقام لمراقبة أصحابها واغتيالهم عبر إطلاق النار عليهم وعلى سياراتهم بناء على أوامر تلقوها من شخصيات كبرى فى التنظيم.
