عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعا أمس بحث خلاله معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد. ويدعم الحزب اختيار40 عضوا من مجلسي الشعب والشوري لعضوية ما يعرف بلجنة المائة, إلي جانب60 عضوا يمثلون مختلف النقابات المهنية والعمالية والهيئات والاتحادات العامة. وبالتزامن مع اجتماع المكتب, أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب بإحالة مشروع قانون اختيار لجنة المائة إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وكان النائب محمد أنور السادات قد قدم هذا المشروع إلي اللجنة, وينص مشروع القانون المقترح علي انفراد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري بحق انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية, علي أن يكونوا جميعا من غير أعضاء المجلسين, وأن يعبروا عن جميع طوائف المجتمع وقواه