يتعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان لحملة تشويه منهجية يقف خلفها بعض الكارهين لثورة 25 يناير فى محاولة للإساءة لمعظم أعضاء المجلس الذين عارضوا حكم مبارك وكانوا فى مقدمة الصفوف دفاعاً عن الإنسان المصرى وحقه فى الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، وكانوا ضمن قوى الثورة التى نجحت فى خلعه، ومن المظاهر الأخيرة لهذه الحملة ما أذاعه واحد من هؤلاء الكارهين للثورة، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يحدد موقفه من العملية الإرهابية الإجرامية الأخيرة، فى محاولة منه لتعبئة رأى عام مضاد للمجلس، رغم أن المجلس أصدر بياناً بمجرد وقوع العملية يدين الإرهاب ويترحم على الشهداء ويدعو دول العالم إلى مساندة الشعب المصرى فى حربه ضد الإرهاب، وأذاعت معظم وسائل الإعلام هذا البيان الذى ترجم إلى عدة لغات أجنبية، ووزع على نطاق واسع فى العالم، هناك أيضاً من يتهم المجلس بتجاهل بعض الأحداث التى شهدتها البلاد وتدخل ضمن الأنشطة المهددة لاستقرار المجتمع ، مثل إعتصام رابعة العدوية، رغم أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو الذى أصدر تقريراً متكاملاً عن عملية فض الإعتصام وأورد فيه حقائق مهمة عن أن هذا الإعتصام كان مسلحاً بمعرفة قيادته، وأنه كان يصدر التوتر والعنف إلى مختلف مناطق القاهرة، وحدد عدد القتلى أقل بكثير مما كان يروجه البعض، وأورد أسماءهم، ودعا من لديه أى معلومات أخرى أن يتقدم بها ولم يحدث ذلك حتى الآن، وفى كل مناسبة يواجه فيها الشعب المصرى أحداثا مهمة كان المجلس يتخذ الموقف الصحيح الذى يساند كل جهد يبذل من أجل حماية الشعب والحفاظ على أرواح المواطنين، ولكن البعض يزايد على السلطة ويتقرب إليها بإستنكار أى حديث عن حقوق الإنسان فى ظل تصاعد الإرهاب ، وهى جريمة ترتكب فى حق الشعب عندما يتجاهل تحديد كيفية النضال ضد الإرهاب وفى نفس الوقت نحمى حقوق الإنسان المصرى من العدوان عليها . وقد بلور المجلس رؤية متكاملة فى مواجهة الإرهاب يعتبر فيها الإرهاب أكبر تهديد لأسمى حقوق الإنسان وهى الحق فى الحياة والحق فى العيش الآمن، وأن الإرهاب يشكل عدواناً على المجتمع والشعب المصرى بهدف تقويض الأمن وانهيار الدولة، ويوضح المجلس فى رؤيته كيف يمكن تعبئة القوى فى جبهةمتحدة ضد الإرهاب، وإتخاذ الإجراءات الفعالة لهزيمته وفى نفس الوقت يحدد الضوابط الواجب إتباعها لكى لا تشكل هذه الإجراءات تجاوزاً لحقوقه الأساسية بإعتبارها أكبر ضمانة للوحدة الوطنية فى مواجهة الإرهاب . ومن هذا المنطلق فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتفهم الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى سيناء، وصدور قوانين تحيل إلى القضاء العسكرى من يقطع الطرق ومن يتعدى على المنشآت العامة التى تحرسها القوات المسلحة، ويؤكد فى نفس الوقت أن تكون هذه الإجراءات مرهونة بالظروف التى استدعتها ولا تمتد أطول مما يتطلبه الموقف الراهن، وأن تكون مصحوبة بالالتزام بالضمانات القانونية الكافية لكل مواطن يتعرض للمساءلة . ويكتسب الحفاظ على مدينة الدولة أهمية كبرى فى ظل هذه الظروف التزاماً بالدستور والدولة المدنية الديمقراطية. إن الإجراءات الأمنية فى مواجهةالإرهاب ضرورية ولكنهاوحدهالاتكفى بل من المهم أن يواكبها عمل سياسى واجتماعى وثقافى يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب من تطرف وتعصب وفقر وبطالة وتهميش فئات فى المجتمع تستجيب لإغراءات التجنيد لظروفها المادية ومستواها الثقافى. من هنا فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدعو إلى المواجهة الشاملة للإرهاب من خلال: إستكمال خريطة الطريق بإجراء إنتخابات مجلس النواب بعد التوافق حول قانون الإنتخاب. البدء فوراً بتصفية البيئة الحاضنة للإرهاب بتنمية المناطق المهمشة والإهتمام بالمواطنين المهمشين الذين يعانون من الفقر والبطالة . الحفاظ على المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية ودعمه لضمان إستمرار سبل وآليات التعبير الحر عن الرأى. محاسبة من يسىء إلى ثورة 25 يناير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة التحقيق فى البلاغات المقدمة للنيابة العامة فى هذا الصدد. مواجهة ما يروج له البعض من خطاب التحريض على الكراهية والتشهير بالمواطنين فى بعض وسائل الإعلام التى تلقى عنها المجلس شكاوى عديدة.ولا يقل عن هذا كله أهمية ما يتطلبه مواجهة الإرهاب من إجراءات عسكرية وأمنية تستهدف حماية المدنيين فى المناطق التى تتصاعد فيها المواجهة والتى تتطلب إخلاء مناطق معينة من سكانها وبحيث يكون هذا الإجراء مؤقتاً وأن يصحبه تعويض هؤلاء المواطنين عن الضرر الناجم من هذا الإجراء وتوفير أسباب المعيشة المناسبة لهم وأن يتم ذلك بالتوافق معهم، والإسراع بتنمية شبه جزيرة سيناء وتوطيد العلاقة مع أبناء مصر فيها وحسن معاملتهم وتفهم صعوبة الظروف التى يعيشون فيها والإستجابة لاحتياجاتهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية . لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر
