وافق مجلس الوزراء على قرار بقانون يسمح بإتاحة الأراضى المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتر وناقل لتلك الطاقة وتحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة مع إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها. وقال الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المؤتمر الصحفى على هامش ختام الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة إن تعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة تم اعتمادها أمس الاول رسميا ،وتم الإعلان فى الصحف القومية امس لبدء تلقى العروض. وأوضح الوزير ان 39 شركة تقدمت بعروض لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء خلال الفترة الماضية، عقب إعلان تعريفة التغذية الخاصة بالطاقات المتجددة.