أعتقد أنه من غير المعقول أن تتكون إدارة مؤسسة لنشر الديمقراطية في العالم من كتيبة من السياسيين ورجال المخابرات المخضرمين ثم نصدق أن غرض مثل هذه المؤسسة إنساني بحت, فهذا هو حال المعهد الديمقراطي الأمريكي أحد اربع مؤسسات أمريكية تتهمها القاهرة بالتمويل غير المشروع لمؤسسات المجتمع المدني وممارسة العمل السياسي بالأراضي المصرية بدون الحصول علي التصاريح الرسمية اللازمة لذلك. ولابد أولا من ان نميز بين المؤسسات الأمريكية العاملة في مصر بدون تصاريح وفي انشطة تشكل تدخلا سافرا في الشان الداخلي المصري وجمعيات المجتمع المدني المصري سواء القائمة بالفعل أو تحت التأسيس فأنشطة الأولي خاصة عندما نكتشف أن وراءها سياسيين مخضرمين ورجال مخابرات لايمكن وصفها إلا بالاستخبارية أما الجمعيات المصرية وان أخطأ مسئولوها بالتسرع في العمل بدون تصاريح أو تورطوا بحسن نية في مساعدة الأطراف الخارجية فيمكن أن نجد لها أعذار متعددة ومنها الرغبة في التغيير وعدم الثقة في النظام الموجود. ولعل هذا التمييز كان هو لب فكر الناشط القومي الدكتور محمد عصمت سيف الدولة الذي رفض الانسياق لحملة الدفاع عن المؤسسات الأمريكية المشبوهة بمصر رغم انه كان من أبرز المعارضين للنظام السابق والمتمسكين بمدنية الدولة ومن منطلق قومي بحت بذل سيف الدولة مجهودا كبيرا لمعرفة حقيقة المؤسسات الأمريكية التي تبدأ محاكمتها اليوم وكانت النتيجة هو إصدار دراسة عن قيادات المعهد الجمهوري الأمريكي تحت عنوان من هم قادة المعهد الجمهوري كشف فيه عما يلي: - رئيس مجلس إدارة المعهد هو جون ماكين المرشح الجمهوري الشهير في انتخابات الرئاسة الامريكية2008 في مواجهة اوباما وهو صديق لسفاح شيلي السابق الجنرال اوجستو بينوشيه. ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. و من كبار اعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ والرئيس المشارك في مجلس الامن القومي في الشيوخ. وكان من انصار التدخل العسكري الامريكي في ليبيا. خاض حملة في عام1994 ضد التمويلات المشبوهة في الانتخابات الامريكية. - جون وليام ميدندروف: ضابط مهندس سابق في الجيش الامريكي ووزير البحرية من عام1977 الي.1981 - ليندسيي جراهام اولين: طيار سابق في الجيش الامريكي وعضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ - كاي جرانجر: عضوة اللجنة الفرعية للدفاع واللجنة الفرعية لبرامج الدولة والعمليات الخارجية في الكونجرس والرئيس المشارك لتجمع المراة العراقية والرئيس المشارك لتجمع مكافحة الارهاب. - راندي شونمان: رئيس لجنة تحرير العراق التي تم انشاؤها من قبل مشروع القرن الامريكي الجديد للحصول علي الدعم الشعبي لغزو العراق. ومستشار وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد في العراق وصديق حميم للمنشق العراقي احمد الجلبي احد أهم المنشقين العراقيين الذين قادوا حملة عداء ضد صدام حسين لعشرات السنين نجحت في جذب الأمريكيين لمحاربته ولكنه كان دائما يحظي بالرضاء والتمويل الأمريكيين. جانيت ولينز جريسوم: عضو المجلس الامريكي للقادة السياسيين الشباب ومجلس العلاقات الخارجية. شيرين هالبيرون: خبيرة في الاشراف علي وسائل الاعلام الموالية للولايات المتحدة في الخارج ومديرة اذاعة اوروبا الحرة وصوت امريكا واذاعة العراق الحر وعضوة معهد واشنطن لدراسات الشرق الادني وثيق الصلة باللوبي اليهودي ومرافقة بوش الابن الي مدينة القدس في الاحتفال بالذكري الستين لقيام دولة اسرائيل. جيم كولبي: زميل في صندوق مارشال ومتخصص في شئون المعونة والتجارة والهجرة وخدم في القوات البحرية الامريكية. ميشيل كوستيو موظف سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ومدير الموظفين في اللجنة الفرعية للارهاب وعضو لجنة خاصة بالاستخبارات الدائمة في مجلس النواب. فتتتت: الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية وعملت مع البنك الدولي وكان لها دور مميز في توصيف ووضع ما يحدث في دارفور تحت بند اعمال الابادة الجماعية برنت سكوكروفت: عسكري سابق و مستشار الامن القومي في عهد ريجان وبوش الاب ورئيس المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية في عهد بوش الابن. وعلي علاقة وثيقة بشركات السلاح الامريكية وعلي الاخص شركة لوكهيد. ريتشارد وليامسون: محام وخبير في التفاوض ومبعوث خاص لامريكا في السودان وشارك في ملف دارفور. ومساعد سابق لوزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية وسفير امريكا في لجنة الاممالمتحدة لحقوق الإنسان وعضو مجلس ادارة دعم المجتمع المدني الروسي. - لورن دبليو كرينر: مدير المعهد الجمهوري: الذي قال أمام لجنة الشئون الخارجية ما يلي:(( من المهم عندما يكون لنا علاقات مع حكومات مستبدة أن نخطط لليوم الذي قد يسقطون فيه عن السلطة وأن نرعي ونغذي من يمكن أن يخلعوهم. ولعل ماتوصل إليه المحامي محمد سيف الدولة يكون بمثابة درس للجميع بالا ينساقوا وراء كل يافطة أمريكية براقة لأنها قد تحمل خلفها طردا ناسفا. رئيس المعهد الديمقراطي الأمريكي في مواجهة مع الأهرام: لا نملك أجندة لخدمة المصالح الأمريكية واشنطن: عزت إبراهيم تعاملنا مع نواب البرلمان والالاف في المدن والريف لدعم المشاركة السياسية!بعد جلسات الإستماع الأخيرة في الكونجرس حول مصر وأزمة المنظمات غير الحكومية, واجهت' الأهرام' كينيث ووليك رئيس المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكيNDI, والذي ترأس مجلس الأمناء به مادلين أولبريت وزيرة الخارجية الأمريكية.السابقة وهو ما يعطي ملمحا واضحا عن تشابك عمل المعهد بين ما هو' سياسي' يعمل لمصالح الولاياتالمتحدة في الخارج وما هو' غير سياسي' يركز علي برامج دعم وتنمية المجتمع المدني والحقوقي في دول عديدة. وهذا آيضا هو لب مأزق التعامل مع فرع المعهد الديمقراطي في مصر- تحت التأسيس- وفروع منظمات أخري حيث يمثل عددا من نشطائه وموظفيه أمام القضاء المصري بتهمة تلقي أموال من الخارج والعمل دون ترخيص. استهلت' الأهرام' بسؤال لرئيس المعهد الديمقراطي, عن الاتهام الموجه إلي مؤسسات مثل المعهدين الجمهوري والديمقراطي وبيت الحرية بتبني أجندة سياسية واضحة تعمل لمصلحة الولاياتالمتحدة في المقام الأول علي حساب المجتمعات التي يمارسون فيها عملهم, قال ووليك' ما تقوله هو تصور ولدي تصور, من جانبي مخالف لمنظمة أعمل بها لمدة62 عاما ولا أراها تزرع حالة عدم الاستقرار أو تقويض الأمن في أكثر من مائة دولة حول العالم'. عدت لسؤاله مجددا عن الهدف من منظمات تملك تمويلا كبيرا في وقت تتمتع الولاياتالمتحدة فقال' نحن نوفر خبرات دولية غير موجودة لدينا تساعد المواطنين علي بناء مجتمعاتهم ديمقراطيا بشكل إيجابي في إطار العمليات السياسية الناشئة, وبالتالي نتعاون مع الأحزاب السياسية المصرية, علي سبيل المثال, دون تمييز بين طيف سياسي أو أخر. وبالفعل شارك ممثلون عن أحزاب مصرية في ورش العمل والبرامج التي أشرفنا عليها واليوم نري عددا كبيرا منهم نوابا في البرلمان'. ويضيف' كما قمنا أيضا بالمشاركة مع منظمات مدنية تعني بتوعية المواطنين بتنفيذ برامج لرفع مستوي المشاركة الانتخابية ومراقبة الانتخابات وبرامج لتطوير التعليم المدني, وتلك برامج تهدف بالأساس إلي دعم النظام العام في مصر وليس تقويضه في إطار ما أقرته السلطات المصرية في وثيقة الإعلان الدستوري في مارس من العام الماضي وليس ضدها. ورأيي الشخصي أن العمليات الانتقالية تتسم بالصعوبة في سائر أنحاء العالم وليس في مصر وحدها وعلي الناس أن تتحلي بالصبر وأن تبقي علي روابط المشاركة والتفاعل قائمة فيما بينهم'.سألت من جديد: لو سلمنا بالدور التنموي للمعهد الديمقراطي وغيره من المؤسسات الأمريكية ما هو دوركم في المرحلة الراهنة فرد قائلا' المجتمع الدولي, وضمنه المؤسسات الأمريكية تقوم بالمساهمة من خلال نقل الخبرات ونحن موجودون ليس للتدخل في الشئون الداخلية أو فرض سيناريوهات ولكن دعم الجهود المصرية. ومن الأمثلة علي ما أقول دعوتنا لعدد من الخبراء من إندونيسيا وشيلي وبولندا من أجل المشاركة مع المصريين بتجاربهم وخبراتهم في العملية الانتقالية التي جرت في بلدانهم'.قلت: ولكنكم من وجهة نظر الكثيرين في مصر وغيرها تمارسون أعمالا لا تخدم المصالح الوطنية, فلماذا أنتم موجودون بالأساس وبإصرار في مجتمعاتنا؟ فرد كينيث ووليك' تلك القصص لا تعكس الحقيقة, فنحن علي تواصل مع الالاف من المصريين في الريف والحضر. ونحن في مصر, لأن تلك هي المهمة الموكلة لنا في البيان التأسيسي للمنظمة التي نعمل بها والتي تشير إلي المشاركة بالخبرات الدولية في عملية التنمية الديمقراطية لأننا نعتقد أن مجتمع أكثر ديمقراطية يخلق عالما أكثر سلاما ورخاء. كما أننا نقوم بالانخراط في الدول الأخري لإيماننا بقيم معينة أو ما يسمي نظام اعتقاد يؤمن أن هناك مسئولية تضامنية في التعاون مع الشعوب الأخري في تطوير قدراتهم وليس بقصد جمع المال'. من جديد, رجعت إلي سؤالي عن خدمة تلك المنظمات للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة فرد بالنفي قائلا' أنا لا أفعل ذلك من أجل تحقيق المصالح القومية الأمريكية ولكن ما يخدم المصالح القومية لكل فرد في الدول التي نعمل بها لأننا نعتقد أنه عندما تملك الشعوب والأفراد القدرة علي التأثير في التحول الديمقراطي في بلدانهم فتلك هي مصلحة أمريكية أيضا. لدي المعهد الديمقراطي موظفون من88 دولة ومتطوعون من05 دولة يشاركون في برامجنا والشهود علي العملية الانتخابية التي جرت في مصر جاءوا من91 دولة حول العالم وهؤلاء يؤمنون أنهم يشاركون في دعم السلام العالمي من خلال دعم الديمقراطية وهو ما يخدم مصالحهم الوطنية أيضا'. أنهيت الحوار إلا أن الفجوة بدت واضحة تماما في تصوراتنا وتصوراتهم عن دور المنظمات الأمريكية في بلدانا ويبدو أن الجدل لن ينتهي حتي لو وضعت نهاية للقضية الحالية! برغم المحاكمات.. منظمة هاينريش بول الألمانية تفتح مكتبا لها في مصر برلين- مازن حسان تسبب تفتيش مقر مؤسسة كونراد اديناور في القاهرة في نهاية شهر ديسمبر الماضي ثم قرار منع مدير المكتب اندرياس ياكوبس ومساعدته كريستينا باده من السفر في زوبعة وحالة من الاستياء الألماني علي جميع المستويات بلغت ذروتها بصدورالقرار بمحاكمة المسئولين.الالمانيين ضمن المحاكمات التي تبدأ اليوم, وزاد من الاستياء الألماني أن زيارات عدة وفود المانية ابرزها زيارة وزير الخارجية جيدو فيسترفيله ورئيس منظمة كونراد اديناور نفسه هانز جيرت بوترينج لم تسفر عن تعديل في الموقف المصري. وقد تحركت الأحزاب الألمانية سواء من الائتلاف الحاكم الذي ترأسه المستشارة انجيلا ميركل أو أحزاب المعارضة بصورة جماعية يندر حدوثها لإصدار قرار من البوندستاج الألماني يدين التحقيقات مع فرع المنظمة الألمانية ويطالب بوقفها فورا. غير ان ما يلفت الانتباه هو أنه بعد إدانة البوندستاج الألماني لتحرك الجهات المصرية ضد منظمة كونراد اديناور خفت الاهتمام السياسي والإعلامي في المانيا بالقضية بشكل مثير للدهشة وقد أرجع بعض المراقبين التهدئة السياسية والإعلامية الالمانية الحالية إلي رغبة برلين في عدم زيادة التوتر وإستثارة جهات التحقيق المصرية, خاصة بعد ان إنتقد بعض البرلمانيين الألمان قرار البوندستاج وإعتبروه متسرعا قد يتسبب في زيادة تعقيد الأمور بالنسبة للمنظمة الألمانية في ظل اللحساسية المصرية المفرطة حاليا لأي تهديدات او ضغوطات أجنبية. غير انه بغض النظر عن سر هذا الهدوء المريب فإن تسليط الضوء علي مواقف القوي السياسية في المانيا من قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في مصر يوضح أن الأحزاب السياسية الألمانية تجمع علي نقطتين فهي تري اولا أن المنظمات الألمانية التابعة للأحزاب والتي تتلقي تمويلها من الحكومة الالمانية تمارس أنشطتها في دعم الديمقراطية والتثقيف السياسي وتدريب الصحفيين وتنظيم ندوات لزيادة الوعي بحقوق الأقليات والمرأة إلخ, تمارس ذلك كله بشفافية وفي إطار إتفاقات مع منظمات وجهات رسمية مصرية ايضا. ثانيا تري الأحزاب الالمانية أن جميع الاتهامات الموجهة لمنظمة كونرد اديناوزر لا سند قانوني لها ولكنها تخدم فقط أغراضا سياسية داخلية في مصر. فالمنظمات الألمانية واجهت من قبل إتهامات بالتدخل في الشئون الداخلية كمبرر لإعاقة عملها في مجال دعم الديمقراطية وبناء المجتمع المدني في الدول النامية, مثلما حدث في تركيا التي اتهمت منظمة هاينريش بول التابعة لحزب الخضر بدعم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية. وفي هذا الإطار يفسر هانز اولريش كلوزه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي ما حدث بأن الحكومة المصرية تهدف لتحويل جميع مصادر التمويل الذي حصلت عليه هذه المنظمات إلي صندوق تتصرف فيه الحكومة كما تشاء. كما أن المجلس العسكري يستغل هذه الحملة علي المنظمات الأجنبية لتحويل الأنظار إلي عدوأجنبي واياد خارجية تهدد المصريين. في حين فسر بعض سياسيي الحزب المسيحي الحاكم الزج بمنظمة كونراد اديناور ضمن المنظمات المتهمة بأنه نوع من الضغط المصري علي المانيا التي لم تف بوعودها بدعم الاقتصاد المصري بعد الثورة. اما اهم ما يلفت النظر في الموقف الالماني فهو تأكيد السياسيين علي اختلاف انتمائتهم الحزبية أن المانيا بحاجة لنجاح نموذج التحول الديمقراطي في مصرنظرا لتأثيره في الدول المجاورة, غير أن نجاح مصر في هذه المهمة مرهون بدعم اوروبا والمانيا وهو ما عبر عنه مثلا فولفجانج جيرهارت السياسي الليبرالي المخضرم الذي قال امام البوندستاج إن علي المصريين ان يفهموا ان الديمقراطية لا تعني فقط إجراء إنتخابات وفوز حزب بالأغلبية ليصنع ما يشاء! بل لابد من مجتمع مدني فاعل ونشيط ولابد من حماية الأقليات وحقوق مختلف فئات المجتمع, نفس الشئ قاله فولكر كاودر رئيس كتلة حزب ميركل في البوندستاج, بأن المانيا تريد دعم مصر علي طريق الديمقراطية ولا تتدخل في شئونها ولكن التحول الديمقراطي في مصر لن ينجح إلا بالتعاون مع اوروبا. إلي جانب هذا التيار السائد توجد اصوات رأت شيئا إيجابيا فيما حدث مثل كيرستين موللر مسئولة حزب الخضر التي اشادت بحيادية البرلمان في طرح قضية المنظمات وسعيه لوضع قوانين اكثر شفافية لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر, مشيرة إلي ان منظمة هاينريش بول القريبة من حزب الخضر بصدد فتح مكتب لها في القاهرة. .المفاجآت في قضية التمويل الاجنبي لم تنته... كتب: عماد الفقي- ومصطفي تمام: خبراء الاقتصاد: التمويلات المشبوهة وراء انهيار الاقتصاد منذ سنواتيبدو أن مسلسل المفاجآت في ملابسات وقائع قضية التمويل الاجنبي لم ينتهي ولن ينتهي مادامت ابواب التحقيقات لم تغلق حتي الان, فجميع القرارات تشير الي ان المسقبل يخبئ حقائق اخري صادمة لاتقل في اهميتها وخطورتها عن حقيقة العلاقات المشبوهة بين الحكومات الاجنبية.وبعض القوي السياسية في البلاد والتي كشفت عنها ادلة الثبوت في ملف منظمات المجتمع المدني الاجنبية, فان اعترافات المتهمين ونتائج التحريات والفحص في القضية اصابتنا بالدهشة والغضب من حجم التوغل الامريكي والاوروبي في الشارع السياسي في البلاد عبر استخدام سلاح المال الفتاك. والحقيقة الاكبر- المخزية- التي أزاحت التحقيقات في ملف التمويل الأجنبي الستار عنها ان النظام السابق وعلي رأسه مبارك كان السبب في استفحال وتوغل تلك المنظمات في حقل المجتمع المدني الداخلي للبلاد, فنتائج التحقيقات واعترافات المتهمين في القضية قد اشارت بأصابع الاتهام نحو النظام السابق والذي اتخذ من الادارة الامريكية المتعافية طوال حكمه سندا لها علي الصعيدين الدولي والاقليمي مما جعله يغض الطرف عن تجاوزاتها وتدخلها في توجيه بعض القوي السياسية نحو دعم وترسيخ مفهومها الخاص جدا عن الديمقراطية بما يتناسب مع مصالحها ومناهجها ويجعلها قادرة علي التأثير في الشارع السياسي المصري. وملف ادلة الثبوت شاهد ودليل علي مدي تخاذل النظام السابق وتسببه في تفشي ظاهرة التبرعات والتحويلات غير الشرعية داخل البلاد حبث ألقي المسئول الأمني بالمسئولية علي النظام السابق, الذي كان يعلم بنشاط تلك المنظمات المخالف للقانون, وخشي التصادم معها بسبب الخوف من الولاياتالمتحدة وألمانيا.علي جانب آخر, وفي تصعيد خطير للموقف الأمريكي, حذر النائب الديمقراطي جاري أكرمان, من أن العلاقات المصرية الأمريكية تقترب من حافة الهاوية, وأن العلاقات الثنائية يمكن أن تعاني أضرارا علي المدي البعيد, وشدد أكرمان علي أن العلاقات المصرية الأمريكية قد تضررت بالفعل من الأزمة, وقال: إن عدم إيجاد حل سوف يخرجها عن نطاق السيطرة, ويحول دون قدرة نواب الكونجرس علي تقديم أي مساعدات في المستقبل..وكأن اكرمان يبكي وينعي النظام السابق بقيادة مبارك الذي غض بصره( عمدا) عن التوغل في حقل المجتمع المدني الوطني وحقنه بسياستهم وافكارهم المزعومة حول الديمقراطية والمشاركة السياسية في حكم البلاد. وفجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية, وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة لنظم عمل منظمات المجتمع المدني المتورط(43) من بين مسئوليها وأعضائها في القضية بعد اتهامهم بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون ترخيص والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.كما كشف جهاز المخابرات المصرية عن توجه أعمال التمويل إلي طرق غير قابلة للمتابعة لتوصيل الأموال إلي داخل البلاد عن طريق انشاء كيانات قانونية غير مسجلة لدي وزارة التضامن أو الخارجية المصرية للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية وفنية. ولم تغفل قائمة أدلة الثبوت رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل حيث أكدت التقارير أن اجمالي ما أنفقته منظمة المعهد الجمهوري الدولي بعد الثورة فقط يعادل أضعاف المبالغ التي أنفقتها المنظمة منذ عام2005 وحتي2013 بمقدار مرة ونصف المرة بينما حصل المعهد الديمقراطي الوطني عام2011 فقط علي مبالغ مالية علي سبيل التمويل بلغت108 ملايين جنيه( بالعملات الأجنبية) بما يعادل7 أضعاف ما أنفقه المعهد في جميع أوجه نشاطاته منذ عام2005 وحتي.2010 وعلي الصعيد الاقتصادي اشار خبراء الاقتصاد الي مدي خطورة ضخ تلك الأموال الي البلاد بهذه الطرق الخبيثة بعيدا عن الرقابة وبعيدا علي البنك المركزي المصري قائلين من اراد معرفة النتائج فلينظر الي حال الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية حيث اثرت تلك التمويلات تأثيرا كبيرا في انخفاض ملحوظ في قيمة الجنيه المصري في الداخل والخارج مع ارتفاع دائم ومستمر في اسعار كافة السلع وبالتالي ارتفاع في مستوي المعيشة, في نفس الوقت الذي قامت فيه الحكومة بزيادة الاجور اكثر من مرة ولكن دون جدوي بسبب الايدي الخفية التي تعبث باقتصاد مصر وتستهدف مصر علي كافة الاصعدة علي مرأي ومسمع النظام السابق الذي تستر علي تلك الاوضاع خوفا من ادانته علي المستويين الداخلي والخارجي.
