تبدأ غدا بمدينة دبى فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى، الذى يعقد تحت شعار «شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادى واعد»، حيث تناقش وفود من 140 دولة آليات تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية وإنشاء مشاريع مشتركة بالاستفادة من قواعد التمويل الإسلامى، إلى جانب مناقشة سبل حشد رأس المال من هيئات الأوقاف وصناديق التقاعد لزيادة مساهمتها فى النمو الاقتصادى للعالم الإسلامى. ويأتى اختيار دبى لعقد المنتدى لدورها المحورى فى مجال الاقتصاد الإسلامى، الذى تبلغ قيمته 8 تريليونات دولار. ويقام على هامش المنتدى معرض للتكنولوجيا والابتكار، الذى سيشكل منصة لرواد الأعمال لتقديم إبداعاتهم على الوفود المشاركة، مع إمكانية عقد شراكات باستغلال الفرص الاستثمارية، كما سيتم تخصيص جلسة باليوم الثانى للمنتدى لتدشين جدول أعمال الاقتصاد الحلال، الذى يركز على السلامة الغذائية والرعاية الصحية فى المجتمع الإسلامى العالمى. وقال عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس غرفة دبى: "إن العالم العربى يقدم أحد أكثر أنظمة أسواق رأس المال الإسلامية شمولا وجاذبية فى العالم، لافتا إلى أن دبى تعتبر بمثابة بوابة للشركات للتعرف على إمكانات الاقتصاد الإسلامى فى منطقة الخليج والشرق الأوسط، واعتبر التعاون الوثيق بين كل من غرفة دبى ومؤسسة المنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى ودبى عاصمة الاقتصاد الإسلامى فى التحضير لهذا المنتدى، دليل نجاح يعكس القيمة الحقيقة للشراكة المبتكرة من أجل نمو اقتصادى مستدام. من جانبه قال تون موسى هيتام، رئيس مؤسسة منتدى الاقتصاد الإسلامى العالمي: "الاقتصاد الإسلامى جزء لا يتجزأ من الاقتصاد فى جميع أنحاء العالم، ولذلك نحرص على إظهار الفرص والمقومات التى يمتلكها ، والتى تضمن التقدم المستمر فى الاقتصاد وازدهار الشعوب، ولتحقيق ذلك نعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية فى الأسواق الإسلامية المختلفة، والاستفادة من استمرار نمو التمويل الإسلامي، وإقامة شراكات مبتكرة لنجاح الأعمال وهو موضوع الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى” . يذكر أن بدايات المنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى كانت فى أكتوبر 2003 حين عقد كمنتدى أعمال على هامش مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامى العاشر، الذى أقيم فى بوتراجايا فى ماليزيا ، فيما عُقدت الدورة الثانية فى كوالالمبور فى عام 2004، والتى ضمت دولا إسلامية غير أعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى.