حذّر المستشار أحمد عاشور، عضو هيئة قضايا الدولة، وعضو اللجنة الإعلامية لنادي هيئة قضايا الدولة، من مصيرالبرلمان السابق، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي باستخدام سلطاته التشريعية في مراجعة نصوص قانون الانتخابات البرلمانية قبيل إجراء الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن القانون الحالي يتعارض مع المبدأ الدستوري بضرورة تكافؤ الفرص والمساواة بين الناخبين. وقال"عاشور" إن قانون مجلس النواب يعاني من شبهات دستورية قد تعرّضه للحل بموجب حكم المحكمة الدستورية على غرار ما حدث مع برلمان الإخوان عام 2013، لافتًا إلى أن نظام الانتخابات الفردية والتى ستجرى على 80 بالمائة من مقاعد المجلس تطبيقًا لنظام القوائم المغلقة والمطلقة وحصول القائمة على نسبه 50 بالمائة زائد واحد، وهو ما يعنى إهدار 49 بالمائة من أصوات الدائرة يتنافى مع فلسفة القائمة. ولفت عضو هيئة قضايا الدولة، إلى مخالفة القانون التي أصدرته لجنة شكّلها الرئيس السابق عدلي منصور ترأسها وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي، وضمّت في عضويتها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار علي عوض للمادة 146 من الدستور، قائلاً:" إذا خلا مجلس النواب من أكثرية حزبية ورفض المجلس الحكومة التى اقترحها الرئيس سنقع في مأزق دستوري.